بعد جدل طرد تلاميذ.. إدارة “الأخوين”: القرار جاء بعد مخالفات متكررة للأسر

في أول توضيح رسمي لها، خرجت إدارة مدرسة الأخوين للرد على الجدل المثار حول ”فصل 16 تلميذاً” من المدرسة، مؤكدة أن الإجراء الذي اتُّخذ قبل نحو ستة أشهر ضد سبع أسر “جاء حصرياً نتيجة انتهاكات متكررة من طرف هذه الأسر للنظام الداخلي للمؤسسة”.

ووفقاً لبلاغ المدرسة، فقد تمثلت “المخالفات” التي ارتكبتها الأسر المعنية في مجموعة من “الممارسات المسيئة”، حيث اتهمت المدرسة أولياء الأمور بـ”تبني سلوكيات الترهيب والتخويف بشكل متواصل وخطير تجاه الأساتذة والطاقم الإداري، مما أسفر عن استقالة أربعة مدراء متعاقبين بالإضافة إلى عدد من الأساتذة الذين اضطرت المؤسسة إلى تعويضهم”.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المجموعة من الأولياء مارست “أساليب الترهيب والمضايقة” ليس فقط ضد الأسر الأخرى التي تختلف معهم في الرأي، “بل وامتدت هذه الممارسات في بعض الأحيان إلى مضايقة أبناء تلك الأسر، مما خلق بيئة تعليمية غير آمنة”.

إلى جانب ذلك، سعت هذه الأسر وفقاً لتوضيح المدرسة، إلى “الحلول محل مجلس المدرسة وإدارتها، حيث حاولت فرض قرارات تدخل في صميم صلاحيات المؤسسة التعليمية، وذلك باستخدام أساليب عدوانية وضغوط في قضايا تخص إدارة الموارد البشرية واختيار المقررات الدراسية والتوجهات البيداغوجية، بالإضافة إلى التدخل في الشؤون المالية واستراتيجيات إدماج التكنولوجيا”، مشددة على أن هذه الاختصاصات تعود لإدارة المدرسة بشكل حصري.

ونفت المدرسة في بيانها ”التسرع في اتخاذ القرار”، مشيرة إلى أنها “لم تدخر أي جهد طيلة سنوات عديدة لإيجاد حلول عبر تفضيل الحوار البنّاء”. غير أن “التصعيد المستمر و العدوانية المتزايدة” جعلتا من حماية التلاميذ والطواقم التعليمية والإدارية وقدرة المدرسة على ضمان جودتها “أولوية قصوى مقابل الجهود التي أثبتت عقمها واستنزافها لمكونات وطاقات المدرسة على حساب باقي التلاميذ والأسر”.

وفي معرض ردها، ذكرت المدرسة أن هذا النزاع “سبق أن عٌرض على القضاء”، حيث رفعت الأسر المعنية “ما لا يقل عن 49 دعوى قضائية، ولم تكسب أيّاً منها إلى اليوم”، مع وجود “قضيتان فقط في طور النظر أمام المحكمة” حالياً. وأعربت المدرسة عن “ثقتها الكاملة في العدالة للفصل فيهما بكل استقلالية”.

وكشف البلاغ أن المدرسة قامت “منذ مارس–أبريل 2025 بإبلاغ الأسر السبع المعنية بضرورة تسجيل أبنائهم في مؤسسات تعليمية أخرى خلال الدخول المدرسي الموالي”، لافتاً إلى أن “عددا من هؤلاء التلاميذ قد التحقوا بالفعل بمدارس أخرى”.

وأكد البيان أن الأولوية القصوى لإدارة المدرسة كانت دائماً “حماية تلاميذها (ما يقارب 250 تلميذة وتلميذاً) وضمان رفاهيتهم، إضافة إلى جودة التعليم المقدم لهم”. مبرزا أن جميع الإجراءات التي اتُخذت خلال العامين الماضيين هدفت إلى “الحفاظ على مكونات المدرسة كأسرة وضمان الإنصاف بين العائلات، والإبقاء على المعايير التربوية” التي تميز المؤسسة، والمعترف بها محلياً ودولياً.

واختتم البيان بالتحذير من أن “مدرسة الأخوين ASI ومختلف مكوناتها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يتصرف بما يخالف القانون أو يسيء إلى صورة المؤسسة واعتبارها، أو إلى سمعة العاملين بها وتلاميذها”.

وكانت مجموعة من أسر تلاميذ المدرسة قد عبرت سابقاً عن رفضها لقرار الفصل، معتبرة أنه يأتي في سياق احتجاجها على مجموعة من الاختلالات التي تشهدها المؤسسة التعليمية.

وأشارت هذه الأسر إلى أن قرار الطرد جاء بعد معارضتها لزيادة الرسوم الدراسية بشكل مفاجئ وحاد، واعتراضها على ما وصفته بغياب منهج تعليمي واضح، وضعف جودة التكوين، ووجود ممارسات تربوية غير ملائمة.

كما أكدت الأسر المعنية على مخاوفها بشأن الاعتراف الرسمي بالمدرسة ومناهجها الدراسية، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يشكل عائقاً أمام مستقبل أبنائها التعليمي. موضحة أنها سلكت كافة المساطر القانونية والادارية للوصول إلى حل لهذا النزاع، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية والتوجه إلى مختلف المؤسسات المعنية.

سناء الأحبابي – صحافية متدربة