بعد جدل المقاطع المسربة للجنة الأخلاقيات.. مجاهد يقدم اعتذاره للمحامين
عبر يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن “اعتذاره وأسفه الشديد” لنشر بعض العبارات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتجاه المحامين، مؤكدا “احترامه التام للأساتذة المحامين الذين كانوا ينوبون عن الصحافي حميد المهداوي، وتقديره لشخصهم ومكانتهم”.
وقال مجاهد في رسالة وجهها إلى النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن “مجرد تداول بعض المقاطع التي قد تكون تسببت في التباس أو انطباع غير صحيح خلال مسار القضية، هو أمر يأسف له شخصيا”.
ووجه عدد من أعضاء لجنة أخلاقيات الصحافة عبارات، اعتبرتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “مسيئة ومهينة بحق المحامين”، وذلك خلال اجتماع اللجنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بخصوص ملف الصحافي، حميد المهداوي.
وضمن الرسالة نفسها، أكد مجاهد “اعتزازه بالدور المحوري الذي تلعبه مهنة المحاماة في صون الحقوق وخدمة العدالة”، مشددا على “تقدير اللجنة المؤقتة الكبير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب وحرصها على صون الثقة والتعاون الذي طبع علاقتهما باستمرا”ر، ومذكرا بأن “مهنة المحاماة كانت من بين مكونات المجلس الوطني للصحافة، وشكلت قيمة مضافة يُثمنها ويعتز بها”.
وأشارت الرسالة إلى أن “اللجنة تعتمد في جميع مهامها مقاربة قائمة على احترام المؤسسات المهنية كافة، وعلى رأسها هيئات الدفاع، معتبرة أن أعضاءها، بحكم واجباتهم المهنية والأخلاقية، يحافظون على علاقة قائمة على التقدير المتبادل مع السادة المحامين، ويحرصون على إشاعة مناخ من الاحترام والمسؤولية المشتركة داخل كل فضاءات العمل المؤسساتي”.
وفي غضون ذلك، أوضح مجاهد في رسالته، أن اللجنة “تتابع، بقدر كبير من المسؤولية، ما جرى تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية من مقاطع منسوبة إلى اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية”، مؤكدة أن “هذه المواد نُشرت خارج الإطار القانوني وبصيغة تستوجب التحقق والتدقيق”.
ويرى في هذا الصدد، أن “المقاطع التي روجها حميد المهداوي والمنسوبة للجنة الأخلاقيات، تهم اجتماعا داخليا قام هو بتركيبه كما يحلو له، وأخضعه لتأويله”.
وفي هذا السياق، أكدت رسالة مجاهد أن اللجنة “باشرت الإجراءات اللازمة للتحقق من حقيقة المحتوى المنشور وتحديد سياقه ودرجة تطابقه مع الوقائع، وذلك وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل اللجنة، ودون استباق للنتائج أو إصدار أي خلاصات قبل استكمال عملية التحقق من المعطيات المتوفرة”.
