بعد “تنكر الجهات المعنية”.. عائلة شبلي تراسل المقرر الأممي لمناهضة التعذيب

أعلنت عائلة الراحل ياسين شبلي، “ضحية التعذيب داخل مخفر الشرطة” في بنجرير، اللجوء إلى الهيئات الأممية للمطالبة بالكشف عن الحقيقة في قضية وفاة ابنها ياسين، بعد ما وصفته بـ “تنكر الجهات المعنية” في المغرب.

وفي هذا الصدد، قالت سهام شبلي شقيقة الضحية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، على هامش ندوة صحافية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن القضية الثلاثاء 13 ماي 2025، إنه بعد “الظلم والتدليس” في ملف وفاة ياسين، “لم نجد أمامنا اليوم سوى طرق أبواب القانون الدولي”.

وأوضحت المتحدثة أن العائلة ستتوجه إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب، بدعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي بدأت الاشتغال على الملف وفق الآلايات الأممية، بعدما كانت قد انتصبت أمام القضاء طرفاً مدنياً.

وتابعت سهام: “العدالة في هذا الوطن لبست زي الجلاد، وسخرت من دموع أم ثكلى”، مشيرة إلى أن العائلة “لا تطلب الانتقام، بقدر ما تطلب استجلاء الحقيقة، ونصر على تحقيق العدالة. نريد أن يعرف الجميع أن أخانا لم يكن مجرد رقم من أرقام المحاضر بمخافر الشرطة، بل كان روحاً، كان حياة”.

وشددت على أن العائلة ستسعى بكل ما أوتيت من قوة كي لا تكون دماء أخيها “مجرد نقاط حبر في تقرير مزور، بل صوتاً يلاحق الضمير حتى يقال للظلم: كفى!”

وأشارت شقيقة ياسين شبلي إلى أن هذا الأخير “لم تقتله رصاصة طائشة ولا حادث عرضي، بل مات بعد ساعات طويلة من التعذيب الوحشي، في مكان يُفترض أن يكون ملاذاً للأمان، لا مسرحاً للانتهاك”.

وأضافت “لقد تحول جسده إلى لوحة مفزعة، تحكي كيف تفتّتت آدميته على أرض الزنزانة”، ومع ذلك حين لجأت العائلة إلى “دولة الحق والقانون، لم تجد إلا جدراناً صماء”.

ومن جانبها شددت المحامية سعاد البراهمة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال كلمتها بالندوة الصحافية، على أن الحق في الكشف عن الحقيقة الذي “تنكرت له الجهات المعنية، وتعتصم من أجله عائلة شبلي منذ 23 أبريل 2025” أمام ابتدائية ابن جرير إلى غاية اليوم، “حق مكفول للضحية ولعائلته وللمجتمع”.

وطالبت البراهمة الدولة المغربية بأخذ الدروس من هذه الفاجعة “لمراجعة سياساتها في اتجاه احترام التزاماتها الدولية في مجال الحماية من التعذيب، وإصلاح فعلي للقضاء ليكون قضاء مستقلاً”، مشيرة إلى أن هذا الأخير ينبغي عليه “حماية الحقوق والحريات وليس جهازاً يقوم بتبييض الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الأجهزة الأمنية”.

أما والدة ياسين شبلي فأعربت عن صدمتها بالحكم الصادر بحق المتورطين في الاعتداء على ابنها، واعتبرته “ظالماً لقضيته”، وتساءلت “كيف يُحكم على من عذّبوه بعامين ونصف، أو ثلاث سنوات ونصف؟ أهذا الحكم يكفي بحق من كسّر وضرب وهشّم حتى لفظ ابني أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب؟!”.

وكانت المحكمة الإبتدائية في بنجرير قد قضت في آخر محاكمات المتابعين في الملف، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، ببراءة مقدم شرطة (م.أ)، الذي كان متابعاً في حالة سراح، من المنسوب إليه، وبإدانة كل من مقدم شرطة (م.ر) بسنتين ونصف حبساً نافذاً، ومقدم شرطة (ع.ك) بثلاث سنوات ونصف حبساً نافذاً.

وعلى إثر ذلك، استنكرت أسرة الضحية هذه الأحكام، معتبرة إياها أحكاماً “ظالمة ولم ترق لحجم الجرم” الذي ارتكب في حق ابنها، وأعلنت لحظتها عن اعتصام أمام المحكمة من أجل المطالبة بتمكينها من نسخ من المحاضر القضائية، ونسخ من الحكم، ونسخ من تسجيلات الكاميرات، “التي وثقت عملية التعذيب التي تعرض لها المرحوم ياسين”.

وفي غضون ذلك، أكدت الأسرة أنها ستطعن في هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف، مجددة مطالبتها بإعادة فتح التحقيق في القضية، استناداَ إلى المستجدات التي وصفتها بـ “الخطيرة”، والتي كشفت عنها تسجيلات الكاميرات المعروضة في إحدى جلسات المحاكمة.