بعد تعليق إجراءات الترخيص.. “إكس لينكس” تنفي وقف مشروع الربط الكهربائي مع المغرب

بعد إقدام شركة “إكس لينكس”  المسؤولة عن مشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب وبريطانيا، على تعليق  إجراءات حصولها على إحدى التراخيص اللازمة، نفت الشركة البريطانية أن يكون هذا التعليق المؤقت بمثابة وقف للمشروع الضخم بين البلدين.

وحسبما أوضح مصدر مقرب من المشروع لصحيفة “صوت المغرب”، فإن الأمر يتعلق بتعليق مؤقت لإجراءات الموافقة على التطوير (DCO)، وهو الترخيص البريطاني المطلوب لمشاريع البنية التحتية الكبرى، مشددا على أن هذا التعليق لا يعني وقفا للمشروع.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في تجنّب أي اختلال في تنسيق مختلف مراحل تطوير المشروع، مبرزا أن هذا التوقف المؤقت سيمكن أيضا عملية الفحص التي ستجريها هيئة التخطيط البريطانية من أن تتم بأكبر قدر من الفعالية والصرامة، مع ضمان أن يستأنف مسار الترخيص المذكور بسرعة بعد ذلك.

وكانت شركة “إكس لينكس” قد قدمت طلب التعليق رسمياً في رسالة موجهة إلى هيئة التخطيط البريطانية بتاريخ 14 ماي 2025، عبّرت فيها عن رغبتها في انتظار نتيجة عرضها المتعلق بـ“عقد الفارق” (CfD)، الذي سيحدد السعر الثابت الذي يمكن للشركة بيع الكهرباء به.قبل المضي قدماً في الإجراءات.

ويُعرف “عقد الفارق” (CfD) بأنه اتفاق يحدد سعرا ثابتا للكهرباء يُدفع للمُنتِج على مدى فترة معينة، بغض النظر عن تقلبات السوق، حيث تتوقع الشركة أن يتراوح سعر هذا العقد بين 70 إلى 80 جنيها إسترلينيا لكل ميجاوات ساعة (MWh)، سيتم دفع ثمنها من خلال فواتير الطاقة.

وقالت الشركة في رسالتها، التي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، إنها “تتقدم بطلب لتوقيف مؤقت في إجراءات طلب الحصول على أمر الموافقة على التطوير (DCO)، وذلك قبل بدء مرحلة المراجعة الرسمية لمشروعها الخاص بالربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة”.

وأوضحت أنها تنتظر تحديثاً من الوزارة حول ما إذا كانت تعتزم المضي قدماً في منح عقد فرق الأسعار للمشروع، مشيرة إلى أنها تسعى إلى ضمان تمكين جميع الأطراف المعنية من دراسة أي تغييرات محتملة، بهدف أن تكون مرحلة المراجعة منصفة ومعقولة للجميع، نظراً لأن هذا القرار لا يزال قيد الانتظار، ومع إمكانية أن يتطلب ناتجه تعديلاً في وثائق طلب (DCO) وإجراء مشاورات إضافية.

وترى الشركة أن التوقيف المؤقت “يُعد خياراً معقولاً في ظل ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة كل من هيئة المراجعة والشركة مقدمة الطلب”، معتبرة أن هذا التوقف المؤقت من شأنه أن “يسمح بأن تتم عملية المراجعة بأقصى قدر من الكفاءة والمتانة، مع ضمان إمكانية تقدم المشروع بسرعة ضمن مسار DCO فور تلقي تحديث من الوزارة بشأن عقد فرق الأسعار”، وبالتالي “تحقيق مساهمته في بلوغ أهداف الحياد الكربوني وتعزيز أمن إمدادات الكهرباء في المملكة المتحدة في أقرب فرصة ممكنة”.

من جانبه أوضح مصدر “صوت المغرب” أن عملية الموافقة على التطوير (DCO) مرتبطة بجميع التراخيص المطلوبة على المستوى المحلي سواء فيما يتعلق بالموقع، أو البيئة، أو الهندسة المعمارية وغيرها، في حين أن عقد “فرق الأسعار” (CfD)، يتعلق بعملية تُناقَش مع الحكومة البريطانية وتتعلق بسعر الكهرباء، مشيراً إلى أن العمليتين مستقلتين عن بعضهما.

ويهدف مشروع الكابل البحري الذي يبلغ طوله 4000 كيلومتر، إلى تزويد المملكة المتحدة بـ 3.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة والقابلة للتعديل، اعتماداً على محطات شمسية وريحية وتخزين البطاريات بالمغرب.

وقد تم إدراج المشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة المتحدة عام 2022، كما تم الاعتراف به في عام 2023 كمشروع ذو أهمية وطنية.

وعليه عملت شركة “إكس لينكس” مع وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية في المملكة المتحدة بشأن طلبها للحصول على عقد فرق الأسعار (CfD) المتعلق بالمشروع.