بعد انتهاء الدراسات الأساسية.. تقدم “ملحوظ” في مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري

ذكرت منصة الطاقة المتخصصة أن “مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يشهد تقدمًا ملحوظًا على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، وذلك في ظل تنسيق متواصل بين الدول المعنية لتسريع مراحل المشروع وتثبيت دعائمه القانونية والتنظيمية”.

وفي هذا السياق، أكّد المشاركون في الاجتماعات الأخيرة التي انعقدت بالرباط، يومي 10 و11 يوليوز 2025، التزامهم بمواصلة التعاون من أجل إنجاز الأنبوب، خاصة بعد استكمال مرحلة الدراسات وبدء الترتيبات المؤسساتية اللازمة للتمويل والتنفيذ.

وسجل الاجتماع الأخير بلوغ المشروع مرحلة جديدة على عدة أصعدة، من أبرزها استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية لسنة 2024، وإنجاز دراسات الأثر البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، مع استمرار الدراسات في المقطع الجنوبي.

وبحسب منصة الطاقة، فإن هذه الاجتماعات، التي حضرها مسؤولو الشركات الوطنية للنفط بالدول المعنية وممثلو “سيدياو”، تأتي في إطار آليات حكامة المشروع، تنفيذًا لبروتوكولات الاتفاق الموقعة بين الشركاء، وتُعنى بمتابعة التقدم في مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية.

كما أشارت المنصة إلى أن المشروع اعتَمد في قمّة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في دجنبر 2024، اتفاقًا حكوميًا دوليًا يُحدّد حقوق والتزامات الدول المشاركة، مما يُعزز، بحسبها، الإطار القانوني ويمنح المشروع قوة مؤسساتية إضافية.

وفي سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية جديدة بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والشركة التوغولية للغاز، وهو ما يمثل “أحدث انضمام رسمي لشركاء المشروع، ويعكس توسع التعاون الإقليمي”.

ووفق ما أوردته المنصة ذاتها، شهدت مراسم التوقيع حضور مسؤولين رفيعي المستوى من الوزارات والشركات الوطنية والمؤسسات المعنية بالطاقة، إضافة إلى ممثلين عن وكالة “مازن” والمكتب الوطني للكهرباء والماء.

ويُذكر أن أنبوب الغاز المغربي النيجيري، المعروف باسم أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي، صُمّم لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، عبر مراحل متعددة، وبآلية تطوير تعتمد على شركة قابضة تشرف على ثلاث شركات تتولى تنفيذ المقاطع المختلفة من المسار.

ويكتسب المشروع بعدًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا كبيرًا، إذ يربط نيجيريا بالمغرب مرورًا بـ13 دولة، ويتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لتسهيل التصدير نحو أوروبا، فضلًا عن توفير طاقة نظيفة لدول غير ساحلية مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ما يعزز الأمن الطاقي في القارة.