بعد الفيتو الروسي.. جلسة الجمعية العامة تكشف تباين مواقف الأوروبيين حول الصحراء

كشفت المناقشات التي شهدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 10 نونبر 2026، بشأن الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء، عن تباينات بين مواقف الدول الأوروبية، خصوصا بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية على الإقليم، والمكانة التي ينبغي أن تحتلها مبادرة الحكم الذاتي في التسوية السياسية.

وظهرت هذه الاختلافات رغم تقارب المواقف الأوروبية في انتقاد استخدام موسكو حق النقض، والأسف لعدم تجديد ولاية بعثة “مينورسو” بعد 35 عاما من إنشائها.

وبدا التباين أكثر وضوحا بين فرنسا وبولونيا، إذ جددت باريس، خلال مداخلتها، التأكيد على أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تمثل السبيل إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام عن طريق المفاوضات.

في المقابل، حرصت لاتفيا، التي أيدت المشروع الأمريكي داخل مجلس الأمن، على توضيح أن تصويتها لصالحه لا يعني الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، مشددة على أن المجلس لا يمكنه استباق نتيجة المفاوضات أو تحديد الوضع النهائي للإقليم.

ويكشف هذا الاختلاف عن تباين في تفسير الدعم الأوروبي للمبادرة المغربية، بين موقف فرنسي يربط التسوية صراحة بالسيادة المغربية، وموقف بولوني يفصل بين تأييد المسار التفاوضي المقترح وبين الاعتراف بالسيادة.

ولم يقتصر هذا التحفظ على بولونيا، إذ اعتبرت الدنمارك، في مداخلتها أمام الجمعية العامة، أن المشروع الأمريكي الذي أيدته لم يكن مثاليا، مع الحديث عن ضرورة احترام حق تقرير المصير وعدم استباق النتائج التي يمكن أن تفضي إليها العملية السياسية.

وشددت كوبنهاغن على أهمية استمرار دور الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة، محذرة من التداعيات الأمنية لإنهاء ولاية “مينورسو” دون ترتيبات انتقالية مناسبة.

وفي موقع أقرب إلى الموقف الفرنسي من حيث دعم المبادرة المغربية، أعادت المملكة المتحدة التأكيد على اعتبار مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 أساسا عمليا للتوصل إلى حل دائم للنزاع، لكنها ربطت التسوية بضرورة احترام مبدأ تقرير المصير.

كما اعتبرت البرتغال المبادرة المغربية الخيار الأكثر منطقية وواقعية، داعية إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانبه عبر الاتحاد الأوربي عن دعمه للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بالاستناد إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، معتبرا أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل نتيجة عملية للتسوية. وشدّد البيان الأوروبي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

من جهتها، أكدت سويسرا أن الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، لكنها اعتبرت أن المفاوضات وحدها يمكن أن تقود إلى هذه النتيجة، مع التشديد على استمرار دور الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام في تيسير العملية السياسية.

أما إيرلندا، فركزت مداخلتها على التداعيات المؤسسية والأمنية لفشل مجلس الأمن في تجديد ولاية البعثة، وما يطرحه ذلك من أسئلة بشأن مسؤولية الأعضاء الدائمين عن استخدام حق النقض.