مطالب حقوقية بإطلاق سراح ابتسام لشكر دفاعا عن “حرية التعبير”

أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق الناشطة ابتسام لشكر، جدلا بين الحقوقيين، فقد قضت المحكمة بسجنها سنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية تقارب 50 ألف درهم، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة للذات الإلهية، بعد نشر صورة اعتُبرت مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، اعتبرت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الفعل الذي توبعت بسببه ابتسام لشكر لا يدخل في خانة الجرائم، بل يندرج في إطار حرية التعبير التي تكفلها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذلك الدستور المغربي الذي ينص على حرية الرأي والتعبير”.

وأوضحت البراهمة أن الحكم الصادر ضد لشكر “غير عادل ومجانب للصواب”، معتبرة أنه “لم يحترم شروط وضمانات المحاكمة العادلة، التي تقوم على قرينة البراءة، وتفترض متابعة المتهمة في حالة سراح حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها بحرية أمام المحكمة”.

وأبرزت المتحدثة أن “ذلك لم يتحقق في هذه القضية، إذ جرت متابعة لشكر في حالة اعتقال”، مشددة أن “المحكمة كان من المفترض أن تصدر حكما بالبراءة، وألا تخضع لضغوطات الرأي العام، بل أن تحتكم فقط إلى القانون وإلى مبادئ المحاكمة العادلة”.

من جانبها، أقرت الحقوقية لطيفة البوحسيني بكون ما عبرت عنه لشكر “مستفز للغاية ولا يأخذ بعين الاعتبار السياق الثقافي والاجتماعي المغربي”، لكنها في المقابل، أكدت رفضها القاطع لقرار الاعتقال والمحاكمة وإصدار حكم في حقها، واصفة الأمر بأنه “خرق صريح لحرية التعبير”.

وأشارت البوحسيني إلى “وجود تناقض بين ما تتشربه لشكر من أفكار في سياقات أخرى، ومحاولتها إسقاطها على السياق المغربي، وهو ما بدا واضحا في مضمون ما نشرته”.

وأكدت أنها “شخصيا لا تتفق لا في الشكل ولا في المضمون مع ما قامت به لشكر، وأن ذلك جلب عليها انتقادات واسعة من مختلف فئات المجتمع”.

لكن البوحسيني اعتبرت على أن “لشكر مسؤولة عما قامت به، وهو ما لا يبرر تدخل الدولة بالقمع والاعتقال والمتابعة القضائية”.

وشددت على أن “مثل هذه القضايا لا ينبغي حلها عبر المحاكمات، بل من خلال نقاش عمومي رصين يشارك فيه الفاعلون والمثقفون”، مبرزة أن “ما يمكن أن يربحه المجتمع هو فتح حوار واسع مع هذه الأشكال الجديدة من التعبير”.

وعبرت البوحسيني عن أملها في أن تتدارك الدولة هذا “الانتهاك”، وأن يصدر حكم استئنافي يقضي بإطلاق سراح ابتسام لشكر، داعية بالمقابل إلى “إطلاق نقاش عمومي مفتوح حول هذه التعبيرات الشبابية، بدل مواجهتها بالمنع والعقاب”.

وعلى إثر نشرها صورة لها وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة مسيئة للذات الإلهية، كان المحامي والوزير السابق المصطفى الرميد قد طالب بالمساءلة القانونية في حق الناشطة ابتسام لشكر، حيث قال إن “مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لا يتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولا يحتمل أبدا، الإساءة البليغة الى دينهم”.

واعتبر الرميد أن لشكر تستحق المساءلة، “إذا صح ما نسب اليها من وصف لله تعالى مما نسب إليها في بعض المواقع، ليس عن فكر مخالف، أو رأي خاص، ولكن عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لا يجوز قوله، ولا يليق سماعه”.

وتابع “لا يسعنا إلا أن نقول إن في المغرب قانون واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامح مع من فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى، مالم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين”.