بعد اتهام مبديع باختلاس 5 ملايين درهم.. دفاع أحد المتهمين يشكك في تقارير الداخلية

شكك المحامي محمد الباكير، دفاع “ص.م” أحد المتهمين في الملف القضائي، الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة فقيه بنصالح، محمد مبديع، (شكك) في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، واصفا إياها بـ”المتعسفة” لعدم تحديدها بدقة المبالغ المختلسة والمنسوبة لموكله.

ويتابع المتهم “ص.م”، بصفته عضو لجنة فتح الأظرفة بالجماعة، رفقة محمد مبديع في هذا الملف، بتهمة اختلاس أموال عمومية، تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم.

إلى جانب ذلك، انتقد المحامي الباكير بشدة، خلال جلسة يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاعتماد الكلي على هذه التقارير من طرف قاضي التحقيق، معتبرا أنها اتسمت بالتعسف تجاه موكله “ص.م”.

بل وفجر المحامي مفاجأة حين صرح، بأن مضامين التقارير الصادرة عن مؤسسات عمومية ضد محمد مبديع الوزير والبرلماني السابق، “جرى فيها تغيير الاسم فقط” ووضع اسم موكله مكانها، رغم أن هذه المؤسسات يُفترض فيها حماية المتهمين وضمان دقة التقارير، وفقا لتعبيره.

وإلى جانب ذلك، دفع محمد الباكير بسقوط الجنحة المنسوبة لموكله بالتقادم، مشيراً إلى أن الوقائع تعود لعام 2014، وهي الفترة التي شارك فيها مؤازره في لجنة فتح الأظرفة، والتي يتابع بسببها الآن.

كما استغرب الدفاع عدم تحديد قاضي التحقيق لقيمة المبالغ المرتبطة بأفعال موكله تحديدا، في حين نُسب لمبديع اختلاس مبلغ 5 ملايين درهم، متسائلا عن نصيب موكله من هذه التهمة بالأرقام.

وفي غضون ذلك، فنّد الدفاع تهمة “الإهمال المؤدي لتبديد واختلاس أموال عمومية”، وهي التهمة الوحيدة ضد موكله، مشددا على غياب علاقة سببية مباشرة بين مهام “ص.م” وبين الاختلاسات المنسوبة لمبديع.

وأوضح المحامي في هذا السياق أن “المتهم لم يستفد ماديا من أي أموال، وليس له مصلحة مباشرة في تبديدها”، قائلا إنه “لا يمكن حشر أشخاص في ملف لا علاقة لهم به، علما أن المتهم فيه الرئيسي هو محمد مبديع”.

وأشار إلى أن فعل الاختلاس يتطلب إهمالا خطيرا يكون هو السبب الوحيد والأساسي الذي مكن الغير من الاستيلاء على المال العام، “وهو ما لا ينطبق على حالة موكله”.

وفي هذا الإطار، طالب الدفاع بإنصاف موكله الذي اعتبره “ضحية خلط الحق بالباطل”، مؤكداً أن عضوية لجنة فتح الأظرفة لا تعني بالضرورة التورط في مسلسل الاختلاس أو التبديد الذي قد يحدث في مراحل لاحقة من تنفيذ الصفقات.

يُذكر أن القيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يُتابَع بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح.