بعد إعلانهم شل الجامعات.. نقابي: لن نتراجع قبل إخراج النظام الأساسي للتعليم العالي

أعرب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية، عبد اللطيف أيت بن بلا، عن استعداد نقابته لخوض إضرابات متواصلة في نهاية الموسم الجامعي الحالي وبداية الموسم المقبل، إلى حين استجابة الوزارة لمطالبهم، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي.

وقال أيت بن بلا، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن النقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية كانت قد قررت، قبل الإعلان عن البرنامج التصعيدي الأخير، خوض إضرابات مشابهة في وقت سابق.

وأشار إلى أن النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تراجعت عن هذه الخطوة بعد تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميداوي، الذي دعاها إلى عقد اجتماع مع الوزارة، وأخبرها بأنه “يبذل مجهوداً من أجل إخراج النظام الأساسي”، ومع ذلك “لا توجد أي نتيجة حتى الساعة. نحن ننتظر منذ خمسة أشهر”، يضيف المتحدث.

وتوقف المسؤول النقابي عند ما تعرفه الجامعة اليوم من نقاش بشأن بيع الشهادات الجامعية، وقال: “كنا قد نبهنا إلى هذه الظاهرة مع الوزارة الوصية”، مشيراً إلى أنه “بالمقارنة مع العدد الكبير من النزهاء في صفوف أساتذة التعليم العالي، تظل حالات الفساد محدودة داخل الجامعة، رغم الصدى الإعلامي الكبير الذي أثارته”.

ويَعتبر أيت بن بلا أن السبب الرئيس وراء بروز هذه الظاهرة هو “تقلص عدد الموظفين والأساتذة، مقابل تزايد مستمر في أعداد الطلبة”، موضحاً أن “هذا الاكتظاظ في أعداد الطلبة، مع قلة الموارد البشرية، يؤدي أحياناً إلى تفشي مثل هذه الظواهر”.

وتدعو النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، “والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإيجاد آليات للرقابة في قطاع التعليم العالي لوضع حد للفساد”.

كما تسجل النقابة “خصاصاً مهولاً” في عدد الأطر الإدارية والتقنية، ما أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، بحسب بلاغ توصلت به صحيفة “صوت المغرب”، والذي أشار إلى أن الملف المطلبي يعرف جموداً منذ ثلاث سنوات، “وهي المدة التي تم فيها التداول حول مشروع النظام الأساسي، الذي عقد عليه الجميع آمالاً كبيرة”.

ومن أبرز مطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية: “الرفع من عدد التوظيفات، ومن النسبة المخصصة للتأطير الإداري”، فضلاً عن إشراك الوزارة للنقابات في كل ما يهم القطاع، “عوض اعتماد السرية وسياسة الإنكار التي يتقنها مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، حسب نص البلاغ.

وتستعد النقابة لخوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في اليوم الثاني، الأربعاء 18 يونيو 2025.

كما دعت، في برنامجها التصعيدي، إلى مقاطعة الحراسة في امتحانات نهاية الموسم الجامعي، وخوض إضرابات أسبوعية مع وقفات احتجاجية داخل المؤسسات وأمام رئاسات الجامعات، طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة، إلى جانب مقاطعة الدخول الجامعي المقبل، مع مواصلة الإضرابات.