بعد إدانته بـ 3 سنوات.. زيان الابن: والدي يستحق البراءة والحكم كان صدمة

أعرب المحامي علي زيان عن صدمته من الحكم الاستئنافي بحق والده النقيب محمد زيان، مشيراً إلى أنه يؤمن ببراءته ولا يستحق هذه “الإدانة القاسية”.

وقال زيان، وهو عضو في هيئة دفاع والده، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه كان ينتظر البراءة لوالده في أعقاب الجلسة المارثونية، التي استمرت أمس الأربعاء 7 ماي 2025 لحوالي 12 ساعة، معتبراً أنه يستحقها.

وأضاف أن الحكم كان “صدمة موجعة، أحب من أحب وكره من كره”، مشيراً إلى أن “تخفيف الحكم من خمس سنوات إلى ثلاث ليس شيئاً يذكر”، منبهاً إلى أنه “بينما لم يُكمل بعد ثلاث سنوات في القضية اللأولى، يضيفون إله ثلاث سنوات أخرى”.

وتساءل زيان “لماذا كل هذا القسوة؟”. وقال: “نحن كعائلة تألمنا كثيراً”. وأضاف أن الحقيقة واضحة، كما أن الرأي العام لم يعد يصدق ما وصفها بـ”الخرافات” التي تُبنى عليها مثل هذه الأحكام.

وأشار إلى أنه “في قناعة المجتمع المغربي، ووجدان المغاربة، زيان بريء”، معتبراً أنه لا أحد يصدق “قصة محاكمته”.

وأعرب المحامي علي زيان، عن فخره بوالده، فائلاً “نحن في العائلة، فخورون بوالدنا وبمواقفه”، وأضاف: “الجميع يعلم لماذا هو في السجن”. مشيراً إلى أن “بقاءه خلف القضبان، 3 سنوات أخرى مؤلم”، مستدركا أنه “من الناحية السياسية، وفي السياق المجتمعي، فمثل هذه الأحكام لن تحقق شيئاً”.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الخميس 8 ماي 2025، حكمها في حق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بإدانته ب 3 سنوات سجناً نافذة، وذلك بعد جلسة استئنافية ماراثونية استمرت 12 ساعة.

وانطلقت الجلسة الأخيرة من المحاكمة منذ زوال يوم الأربعاء 7 ماي 2025، واستمرت إلى صباح يوم الخميس، في محكمة الاستئناف بالرباط، وسط ترقب من الرأي العام لنهاية الجلسة الختامية في محاكمة النقيب زيان.

والتمست النيابة العامة خلال مرافعتها رفع العقوبة الابتدائية التي سبق أن أدين بها النقيب محمد زيان، والتي بلغت 5 سنوات سجناً نافذاً. أعقبت ذلك مرافعات هيئة دفاع زيان، التي جددت التأكيد على “الطابع السياسي للمحاكمة” ودعت إلى إلغاء الحكم الابتدائي، قبل أن تنتهي الجلسة بقرار التخفيف إلى 3 سنوات.

وبحسب ما أكدته مصادر حضرت أطوار المحاكمة، فقد شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لمحامين من مختلف هيئات المغرب، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ونشطاء قدموا لمتابعة مجريات القضية.

ويبلغ محمد زيان من العمر 82 عاماً، وكان يتابع في هذه القضية، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.

كما أنه يقضي منذ فبراير 2022 حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية منفصلة، إثر شكاية من وزارة الداخلية، شملت إحدى عشرة تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش، والمشاركة في الخيانة”.

ويعتقل النقيب السابق حالياً بسجن “العرجات 1″، حيث يقترب من إنهاء العقوبة السابقة، في وقت تتواصل فيه الدعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عنه، بالنظر إلى تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة.