بسبب “سياسة صم الآذان”.. المتصرفون التربويون يصعدون في وجه برادة

أعلنت نقابة المتصرفين التربويين “اتخاذ أشكال نضالية غير مسبوقة” دفاعاً عن كرامة المتصرفين التربويين وحماية لمصداقية العمل الإداري بالمؤسسات التعليمية، مع الاستمرار في تنزيل “البرنامج النضالي التصعيدي”، وذلك احتجاجا على ما وصفته النقابة بـ “سياسة صم الآذان”، والاستمرار في تدبير المؤسسات التعليمية بـ “الجمعيات المدنية”.

وقالت النقابة في بلاغ عقب اجتماع لمكتبها الوطني، يوم الجمعة 07 نونبر 2025، إن هذا الأمر يأتي في سياق تعليمي وطني “يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان داخل منظومة التربية الوطنية عامة، وفي صفوف المتصرفين التربويين خاصة، نتيجة إلزامهم بمهام خارج اختصاصاتهم، أبرزها التدبير بجمعيات غير منسجمة والتشريعات الجاري بها العمل، وتعريضهم بشكل دائم للمضايقات والتعسفات، وسلبهم لحقوقهم المهنية”.

واستنكرت الهيئة النقابية ما وصفته بـ “عدم تفاعل الوزارة مع كل التنبيهات والدعوات الصادرة عن نقابة المتصرفين التربويين”، من أجل فتح حوار حقيقي ومثمر بغية تجاوز كل الاختلالات والمعيقات التي تهدد السير العادي للمؤسسات التعليمية، وتحول دون الارتقاء بمؤشراتها التربوية والتدبيرية.

وأوضح البلاغ أن “جمعية دعم مدرسة النجاح”، جمعية ذات طابع مدني، تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات (ظهير 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه)، وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة وبذمة مالية منفصلة عن ميزانية المؤسسة التعليمية.

وأضاف، “أن رئيس الجمعية يمارس مهامه في إطار انتخابي توافقي، وتحت مراقبة المكتب المسير والجمع العام، وليس بصفته الإدارية كمدير للمؤسسة”، معتبرا مساءلته أمام المجلس التأديبي للوزارة عن أعمال الجمعية، “يشكل خرقا صريحا لمبدإ استقلالية الإطار الجمعوي، ومساسا بمقتضيات القانون المنظم للجمعيات”.

وأشار المصدر إلى أن تحميل المسؤولية الفردية لمدير المؤسسة في تدبير أموال الجمعية، “هو تجاهل لطبيعة العمل الجماعي داخل هذه الهيئات، وتغافل عن كون القرارات المالية تتخذ بتوقيع مشترك مع أمين المال ووفق محاضر معتمدة، وأن أية ملاحظات أو اختلالات محتملة يجب أن تدرس وفق المساطر المدنية المعمول بها، وليس عبر مساطر تأديبية إدارية تمس بسمعة الأطر التربوية”.

وفي غضون ذلك، عبر المكتب الوطني للنقابة عن “تضامنه المطلق مع كل المتصرفين التربويين الذين يتعرضون لمختلف أشكال التضييق والتعسف والمس بالحقوق المشروعة”، مؤكدا رفضه القاطع لتدبير المؤسسات التعليمية بالجمعيات المدنية.

كما أدان المكتب “بشدة الإجراء غير القانوني” في حق المدير السابق للثانوية الإعدادية مديرية تاونات المستدعى للمثول أمام المجلس التأديبي بإعمال مسطرة، قال المكتب إنها “شابتها اختلالات شكلية وقانونية”، ومطالبته بوقف المسطرة التأديبية وإلغاء الاستدعاء فورا، مجددا دعوته الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الإطار القانوني لتدبير المؤسسات التعليمية بالجمعيات المدنية.

المدير السابق للثانوية الإعدادية مديرية تاونات المستدعى للمثول أمام المجلس التأديبي بإعمال مسطرة شابتها اختلالات شكلية وقانونية

وفي سياق متصل، طالب المصدر ذاته، بالإفراج الفوري عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، ووضع حد “للتأخر المستهجن وغير المبرر”.

وخلص البلاغ إلى مطالبة جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى “التحلي باليقظة ورص الصفوف والاستمرار في تجسيد كل الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق الملف المطلبي كاملا غير منقوص”.