بسبب “تهميش” القطاع.. موظفو الجماعات الترابية يعلنون إضرابات وطنية

أعلنت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية خلال شهر يونيو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”عدم استجابة وزارة الداخلية للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، واستمرار تهميشهم في الحوار الاجتماعي”.

وحسب بلاغ للنقابة، فإن برنامج الإضرابات يشمل، إضرابًا وطنيًا يومي 11 و12 يونيو 2025، وإضرابًا وطنيًا يومي 18 و19، وويومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وفي السياق، عبّر عبدالله أمسلاك، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، عن استيائه من ما وصفه بـ”الوضع الكارثي” الذي يعيشه الحوار القطاعي داخل قطاع الجماعات الترابية، مشددًا على أنه القطاع الوحيد الذي يعرف “تسويفًا ولا مبالاة حقيقية تجاه قضايا الشغيلة”.

وأشار أمسلاك، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن وزارة الداخلية عمدت إلى وضع شرط “التمثيلية” من خلال الحصول على نسبة 6% من الأصوات في انتخابات اللجان الثنائية، كمعيار أساسي للمشاركة في الحوار، مستغربا “استمرار الوزارة في دعوة نقابات لا تتوفر على هذا الشرط وإقصاء أخرى وهو ما يعد خرقًا سافرًا لمقتضيات القانون التنظيمي للنقابات”.

وأكد أن الحوار، الذي من المفترض أن يتم مع الحكومة أو الوزارة الوصية كما هو معمول به في باقي القطاعات، يُجرى داخل الجماعات الترابية مع موظف إداري معيّن، مما “يضعف المصداقية والجدوى، ويحوّل الحوار إلى مجرد عملية شكلية”.

وأضاف أن ما يسمى بـ”التنسيق الرباعي” بين بعض النقابات زاد من “إضعاف القدرة الترافعية”، إذ أصبح كل طرف يسعى إلى “الزعامة على حساب المصلحة الجماعية، مما يعيق أي تقدم فعلي في معالجة الملفات المطلبية”.

وسلط أمسلاك الضوء على عدد من الملفات العالقة التي لم تجد طريقها إلى الحل، منها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وملف الكتّاب الإداريين المحرومين من الترقية، وخريجي مراكز التكوين الذين تعرضوا لـ”حيف ممنهج”، بالإضافة إلى معاناة العمال العرضيين الذين يشتغلون في ظروف “قاسية وغير إنسانية”، وذلك “دون تأمين صحي أو تعويضات، ويُجبرون على العمل خلال العطل الرسمية والأعياد”.

وفي ما يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ذكّر أمسلاك بأن الاتفاق بشأنها وُقّع منذ سنة 2002، لكنها لم ترَ النور إلا سنة 2025، مشيرًا إلى أن تشكيل أجهزتها تمّ وفق منطق “الريع الحزبي والنقابي”، وبعيدًا عن مبدأ الشفافية والكفاءة.

وانتقد بشدة ما وصفه بـ”سلوك النقابات الحزبية” التي أصبحت بحسبه تمارس التضليل وتبثّ الإحباط وسط الموظفين، بما لم تجرؤ الوزارة نفسها على فعله، فقط لضمان مواقع في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن المركزيات النقابية الكبرى، التي أسند لها ملف الجماعات الترابية، لا علاقة لها بواقع الشغيلة، مستدلًا بوجود قطاعات لم تُجدّد فيها حتى المكاتب النقابية، ما يطرح تساؤلات حول من يمثل من.

وشدد المتحدث على أن “الحل الوحيد” يكمن في الالتفاف حول الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التي تضم النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية (FSD)، وتنسيقيات حاملي الشهادات، والعمال العرضيين، والكتّاب الإداريين، إلى جانب الجمعية الوطنية للتقنيين المغاربة.

وختم أمسلاك تصريحه بالقول: “لقد فشلوا في تحقيق أي نتائج لأننا ببساطة أمام حوار مغشوش، مع نقابات حزبية تتلقى تعليماتها من القيادات المركزية وتوقّع كما يُطلب منها، دون تمحيص أو دفاع فعلي عن الشغيلة.

في ذات السياق، أكدت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية في بلاغ لها أن هذه “الخطوة التصعيدية” تأتي في سياق المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة الجماعات الترابية، وحل الملفات الإدارية والمالية العالقة، وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وخريجي مراكز التكوين الإداري المتضررين من مرسوم 2010، وتسوية وضعية العمال العرضيين.

وأضاف البلاغ أن “فشل الحوار القطاعي” يعود إلى “عدم جدية الحكومة في التعاطي مع قضايا الجماعات الترابية”، محمّلاً المسؤولية لوزارة الداخلية التي تتعامل مع القطاع بـ”نوع من التهميش والاحتقار”، مقارنة بقطاعات حكومية أخرى عرفت تقدمًا ملحوظًا في حواراتها الاجتماعية.

ودعت النقابة جميع الفاعلين بالقطاع من تنسيقيات وجمعيات وهيئات مهنية إلى “رص الصفوف والتعبئة الجماعية لمواجهة هذا الوضع البئيس”، مؤكدة استعدادها لمواصلة النضال بجميع الأشكال المشروعة إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة الجماعية.

كما شددت النقابة على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف النقابات والتنسيقيات، والانخراط الجماعي في المعارك النضالية، من أجل تحسين أوضاع العاملين بالجماعات الترابية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، انطلاقًا من مسؤوليتها النضالية والوطنية، “مصمّمة على تغيير واقع التهميش الذي يرزح تحته القطاع”، و”مستمرة في الدفاع عن حقوق الموظفين والأعوان والعمال العرضيين، مهما كلفها ذلك من تضحيات”.