بسبب الأهلية الجنائية.. محامون ينتقدون إدانة شابة تعاني اضطرابات نفسية

أجمع عدد من المحامين على أن الحكم القضائي الصادر في حق الشابة “ع. ل.” التي تعاني من اضطرابات نفسية، والقاضي بإدانتها بـ ثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة “الإساءة إلى النظام”، “غير متوقع”، معتبرين أن “الملف قائم برمّته على مسألة الأهلية الجنائية للمتهمة، وهي النقطة الجوهرية التي لا يمكن معها بناء أية متابعة قانونية دون الحسم فيها”.

وفي تعليقها على هذا الحكم، أوضحت المحامية نعيمة الكلاف عن هيئة الرباط، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هيئة الدفاع لم تكن تتوقع هذا القرار، رغم عدم تجاوب المحكمة مع الدفوعات المقدمة خلال الجلسة.

وأضافت الكلاف، “كنا نتوقع أن يراعي القاضي الظروف الصحية للمعنية بالأمر، وأن يحيلها على العلاج أو على خبرة طبية، أو أن يعتمد العقوبات البديلة”، مردفة أن هيئة الدفاع، “ستعمل على استئناف هذا الحكم الابتدائي من أجل تخفيف مدة العقوبة (ثمانية أشهر )”

وكانت هيئة الدفاع قد شددت، خلال مرافعاتها، على ضرورة التحقق من الأهلية الجنائية للمعنية بالأمر باعتبارها النقطة المحورية في هذا الملف.

وفي هذا السياق، أكد المحامي جمال صادوق عن هيئة الرباط في مرافعته، أن “الملف قائم برمّته على مسألة الأهلية الجنائية للمتهمة، ولا يمكن معه بناء أية متابعة أو مناقشة قانونية دون حسمها”.

“وإذا لم توافق المحكمة على إجراء خبرة طبية، فإن كل ما يُقال يبقى بلا سند، وكأننا نتحدث في الفراغ، لغياب الأساس الأول والأخير لهذه المتابعة”، يؤكد المحامي صادوق.

وفي السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بعد منتصف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء 28-29 أكتوبر 2025، حكما بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق “ع.ل.” المعتقلة في سياق احتجاجات شباب “جيل Z”، والتي عبّر دفاعها طيلة مسار المحاكمة عن حاجتها إلى المواكبة الطبية بفعل اضطرابات نفسية تعاني منها.

كما قضت المحكمة بعد منتصف الليلة الماضية، بالحبس شهرين نافذين في حق ثلاثة شبان آخرين، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وكانت “ع. ل.” متابعة في حالة اعتقال على خلفية إدلائها بتصريحات صحافية لوسائل إعلام خلال الأيام الأولى من انطلاق احتجاجات “جيل Z”، وذلك رغم مطالب دفاعها بالتحقق من معاناتها من اضطرابات نفسية، فيما اعترض ممثل النيابة العامة على ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمة في بداية مسار المحاكمة.

وكانت الشابة المعتقلة قد انتفضت خلال إحدى الجلسات، في وجه ممثل النيابة العامة، بعد اعتراض هذا الأخير على ملتمس متابعتها في حالة سراح، وصاحت بصوت مرتجف وسط صمت خيّم على القاعة: “أنا مريضة، وأعاني من اضطرابات نفسية، أعيش معاناة قاسية داخل السجن، أرجوكم أطلقوا سراحي، لم أرتكب ذنبا أستحق عليه كل هذه المعاناة”.

إثر ذلك، تدخلت هيئة الدفاع لاحتواء الموقف، مؤكدة أمام القاضي أن موكلتهم تتوفر على ملف طبي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بالرباط، حيث سبق أن خضعت للعلاج مرتين من قبل.

وأمام تأكيد المعتقلة لمعاناتها من ظروف احتجاز “قاسية” وغياب المتابعة الطبية اللازمة، التمست هيئة الدفاع اتخاذ تدبير استعجالي لعرضها على العلاج النفسي، حمايةً لها من نفسها ومن النزيلات الأخريات داخل المؤسسة السجنية.

وتوبعت “ع.ل.” بتهمٍ تتعلق بـ “الإساءة إلى النظام الملكي المنصوص عليها في المادة 267-5 من مجموعة القانون الجنائي، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، إضافة إلى المشاركة في تجمهر غير مرخّص طبقًا للمادة 21 من ظهير رقم 1.58.337 المتعلق بالتجمعات العمومية”.