بريطانيا تُمهل “إكس لينكس” حتى نهاية يوليوز لحسم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب

في تطور جديد يتعلق بمشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب والمملكة المتحدة، أبلغت هيئة التخطيط العمراني البريطانية شركة “إكس لينكس” أن الاجتماع التمهيدي لدراسة المشروع لا يمكن تأجيله إلى ما بعد نهاية يوليوز 2025، رغم طلب الشركة تعليق الإجراءات مؤقتًا.

وقد قررت هيئة التخطيط العمراني البريطانية (Planning Inspectorate) إعادة تنظيم جدول تقدم إجراء ما يُعرف بـ “أمر الموافقة على التطوير” (DCO)، وهي الرخصة الضرورية لبدء تنفيذ مشروع “إكس لينكس”.

وفي رسالة مؤرخة بـ20 يونيو 2025، أوضحت الهيئة أن فترة الفحص التمهيدي ستصل إلى سبعة أشهر، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المحدد بخمسة أشهر وفقًا للمادة 5 من قانون التخطيط لعام 2008، وبالتالي ليس من المنطقي تمديد هذه الفترة أكثر.

وبناءً على ذلك، تعتزم الهيئة الانتقال إلى مرحلة الفحص الرسمية، وفي حال عدم موافقة الشركة البريطانية، يمكنها سحب طلبها وإعادة تقديمه لاحقًا.

وكانت شركة “إكس لينكس” قد سبقت هذا الرد برسالة أرسلتها في 12 يونيو 2025 إلى الوكالة نفسها، التابعة لوزارة الإسكان البريطانية، تؤكد فيها أن الأسباب التي دفعتها لطلب التأجيل لا تزال قائمة.

وتتمثل هذه الأسباب في رغبة الشركة في التريث، ريثما تحصل على رد بشأن طلبها بعقد طويل الأجل لبيع الكهرباء بسعر ثابت مرتبط بمعدل التضخم، يقدر بحوالي 70 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط ساعي، إذ ترى الشركة أن الحصول على هذا الضمان من شأنه تسريع وتسهيل مرحلة الفحص.

لكن المشروع بات مجبرًا الآن على الدخول في مرحلة الفحص، التي تدوم عادةً حوالي 9 أشهر، وقد طلبت الهيئة معلومات إضافية بخصوص تعديلات محتملة على وثائق الطلب المقدمة من “إكس لينكس”.

ورغم الأهمية الاستراتيجية للمشروع، والذي يقوم على مد أربعة كابلات كهربائية بحرية عالية الجهد بقدرة 1.8 غيغاواط لكل منها، فإنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التعقيد الكبير المرتبط بإجراءات الحصول على رخصة DCO، والتي تُعد من بين الأكثر تعقيدًا في العالم بسبب طول الإجراءات وتعدد مراحلها.

وتُعد مرحلة الفحص حاسمة، إذ يُعدّ في نهايتها تقرير مفصل يُرفع إلى وزير الدولة البريطاني، والذي يمتلك ثلاثة أشهر لاتخاذ القرار النهائي.

وفي حال وافقت “إكس لينكس” على المضي قدمًا وجدولة الاجتماع التمهيدي، فقد تبدأ الأشغال في عام 2026 وتمتد لخمس سنوات، مما سيسمح بتشغيل المشروع بحلول عام 2031.

أما إذا رفضت، وقررت انتظار الرد بشأن عقد بيع الكهرباء طويل الأمد، فقد يواجه المشروع تأخيرًا أطول، أو حتى احتمال نقله إلى موقع آخر، وهو احتمال سبق أن لمّحت إليه الشركة.