بريطانيا تفرض العقوبات الأولى على شبكات للهجرة غير النظامية

أعلنت بريطانيا، يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، فرض عقوبات على 25 فردا ومنظمة يشتبه في تورطهم في شبكات الهجرة غير النظامية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحد من عمليات عبور قناة المانش.

وتتعرض حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر لضغوط، مع تجاوز عدد المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة 23500 شخص منذ مطلع العام، وهو عدد قياسي خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه التدابير التي تشمل تجميد الأصول و/أو حظر الإقامة في المملكة المتحدة، كجزء من نظام عقوبات جديد أنشئ خصيصا لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.

وأعلنت وزارة الخارجية أن هذه المجموعة الأولى من العقوبات تستهدف بشكل خاص قادة الشبكات المتمركزين في البلقان وشمال إفريقيا وأربع جماعات إجرامية وشركة صينية لصناعة القوارب المطاطية، بالإضافة إلى أشخاص في الشرق الأوسط متورطين في نظام غير رسمي لتحويل الأموال يعرف باسم “الحوالة”.

وقال وزير الداخلية ديفيد لامي في بيان “من أوروبا إلى آسيا، نخوض المعركة ضد المهربين الذين يسهلون الهجرة غير الشرعية، ونستهدفهم أينما كانوا في العالم”.

ومن بين الأشخاص المستهدفين الألباني بليدار لالا، الذي قدمته الحكومة البريطانية على أنه زعيم “شبكة تنظم عبور المهاجرين بصورة غير مشروعة من بلجيكا إلى المملكة المتحدة عبر المانش”.

ومن بينهم أيضا ألن باسيل “مترجم شرطة سابق تولى قيادة شبكة كبيرة للاتجار بالمهاجرين في صربيا”، ومحمد تتواني الذي وصف بأنه “زعيم مخيم للمهاجرين في هورغوس بصربيا” المعروف باستخدامه “أساليب عنيفة”.

وتستهدف الحكومة أيضا “مصرفي حوالة” محمد خضير بيرو الذي “يتلقى أموالا من المهاجرين لدفع تكاليف عبورهم غير القانوني من كردستان العراق إلى أوروبا عبر تركيا”.

وفرضت السلطات البريطانية عقوبات على شركة ويهاي يامار الصينية للمنتجات الخارجية “لتصنيع قوارب مطاطية تروج لها لأغراض الاتجار بالبشر”.

وتضم القائمة أيضا منظمات وأفرادا مقيمين في منطقة البلقان يشتبه في قيامهم بتزويد المهاجرين بجوازات سفر مزيفة.

ويواجه رئيس الوزراء كير ستارمر الذي تعهد بـ “تفكيك شبكات التهريب” تصاعدا في شعبية حزب “ريفورم يو كيه” المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي.

وتعد قضية الهجرة شديدة الحساسية في المملكة المتحدة، حيث شهدت الآونة الأخيرة اشتباكات أمام فندق يؤوي طالبي لجوء في منطقة إيبينغ شمال شرق لندن.