بريطانيا ترغم “آبل” و”غوغل” على تعديلات بمتجري تطبيقاتهما

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (سي.إم.إيه)، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، أن شركتي “آبل” و”غوغل” وافقتا على جعل متجريهما لتطبيقات الهواتف المحمولة أكثر عدالة وشفافية لآلاف المطورين، واصفة ذلك بأنه خطوة أولى مهمة في نظامها الأكثر صرامة.

وذكرت وكالة (رويترز) للأنباء، أن الهيئة، المعنية بمكافحة الاحتكار في بريطانيا، صنفت الشركتين العملاقتين في مجال التكنولوجيا، في أكتوبر، على أنهما تتمتعان “بمكانة استراتيجية في السوق” في مجال الهواتف الذكية، مما منح الهيئة سلطة المطالبة بتعديلات محددة لتعزيز المنافسة.

وتعمل جميع الهواتف الذكية في بريطانيا تقريبا بنظامي التشغيل (إي.أو.إس) من آبل أو أندرويد من غوغل، ويتمتع متجراهما للتطبيقات ومتصفحاتهما بمكانة حصرية أو مهيمنة على منصاتهما.

وقالت الهيئة إنه “بموجب الالتزامات الجديدة، ستراجع الشركتان تطبيقاتهما بطريقة عادلة وموضوعية وشفافة”.

وسيتمكن المطورون أيضا من طلب الوصول إلى المزيد من ميزات أبل في نظام (إي.أو.إس) لإنشاء منتجات منافسة، مثل تلك المتعلقة بالمحافظ الرقمية أو الترجمة المباشرة.

وذكرت الهيئة بأن هذه الهيمنة تمكن الشركتين من ممارسة تأثير كبير على المحتوى والخدمات والتطورات التكنولوجية.

وقالت “آبل”، من جهتها، إن “الالتزامات المعلنة اليوم لشركة آبل تسمح بمواصلة تطوير ابتكارات مهمة في مجال الخصوصية والأمان للمستخدمين وفرص رائعة للمطورين”.

من جانبها، قالت “غوغل” إنها بينما ترى أن ممارساتها الحالية تجاه المطورين عادلة وموضوعية وشفافة، فإنها ترحب بفرصة التعاون مع الهيئة لمعالجة مخاوفها.

وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من التحركات التي تقودها الهيئة البريطانية تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى. ففي الأسبوع الماضي، طلبت الهيئة من “أمازون” و”مايكروسوفت” إجراء تعديلات جوهرية على عملياتهما في مجال الحوسبة السحابية للحد من هيمنتهما، كما فتحت تحقيقا موسعا الشهر الماضي في أنشطة “غوغل” المتعلقة بمحرك البحث والإعلانات الرقمية.

وبموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد، الذي دخل حي ز التنفيذ العام الماضي، تمتلك الهيئة صلاحيات واسعة لفرض قيود سلوكية على الشركات المصنفة ضمن “السوق الاستراتيجية”، تشمل إلزامها بتسهيل تنزيل التطبيقات من مصادر مستقلة، والسماح للمستخدمين بالدفع مقابل المحتوى خارج المنصات الرسمية، وفرض غرامات مالية كبيرة في حال عدم الالتزام، في إطار مساع لتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمي.