برلمانيون لأخنوش: حكومتكم تنكرت لوعودها وأخفقت في ورش الحماية الاجتماعية

قال عبد الرحيم شهيد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إن الحكومة الحالية تنكرت لوعودها “الانتخابية الحالمة”، والتزامات البرنامج الحكومي التي نالت ثقة البرلمان على أساسها، كما أخفقت في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
وقال شهيد موجهاً كلامه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال تعقيبه على مداخلته في جلسة الأسئلة الشهرية، حول موضوع تعميم التغطية الصحية والقطاع الصحي، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، إنه “كان من المفروض في جوابكم على أعتاب نهاية ولايتكم الحكومية تقديم حصيلة عملكم”.
وأضاف أنه كان من الأجدر أن يعلن أخنوش بالوضوح اللازم التدابير العملية والإجراءات الواقعية، التي قامت بها حكومته “من أجل تكريس الحق في الصحة، والحد من العراقيل الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي تحد ولوج فئات عريضة من المجتمع المغربي إلى هذا الحق”.
ونبه النائب البرلماني إلى أنه “لم يتم تقديم أجوبة شافية على ما سبق أن تمت إثارته من ملاحظات بخصوص الاختلالات الهيكلية، والتدبير السلبي لمنظومة الصحة الوطنية”، وذلك بالرغم من مناقشة موضوع الصحة للمرة الثالثة خلال الولاية الحالية، مشيراً إلى أنه “يتم اجترار نفس الأجوبة التي تمني المواطن ولا تحقق شيئاً على أرض الواقع”.
واستعرض شهيد مجموعة من الوعود التي أعلنت حكومة أخنوش الالتزام بها في بداية ولايتها، “لكنها فشلت في الوفاء بها نتيجة قصور سياسياتها ومحدوية تدخلاتها”، بحسب النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.
وذكر من هذه الوعود جعل المستشفى بنية جذابة مستقلة من حيث تدبيرها وجذابة لكافة المغاربة، مشيراً إلى “أنه لا يوجد مستشفى إقليمي واحد جذاب”، معتبراً إياها “مثل المحطة الطرقية كل من أتى إليها من المرضى يتم تحويله إلى المستشفيات الجهوية”.
وذكر أيضاً من الوعود تمكين كل طبيب أسرة من التكفل بـ 300 إلى 400 أسرة، وهو ما اعتبره شهيد “حلماً لم يتحقق منه أي شيء”، إضافة إلى إجبارية المراقبة الطبية المجانية لجميع النساء الحوامل، لافتاً في هذا الصدد إلى أن من يقوم بهذا الدور حالياً “هن القابلات ودور الأمومة، في الوقت الذي يظل فيه القطاع العمومي الصحي عاجزاً على القيام بهذه العملية نهائياً”.
كما وقف النائب البرلماني ذاته عند وعود تحسين المعيش اليومي للمغاربة عبر الحد من إنفاقهم المباشر على الخدمات الصحية، لافتاً إلى أن “الطبقة الوسطى تصرف 50 في المائة في القطاع الصحي على حسابها الخص، دون تعويضات”، إضافة إلى توفير بطاقة ذكية لكل مغربي في أفق 2024 من أجل خفض إنفاقه المباشر، وتطوير عرض الطب عن بعد.
وذكر كذلك ما وعدت به الحكومة الحالية من توفير عدد كاف من سيارات الإسعاف المجهزة، وخدمات مساعدة طبية تكن في استماع دائم، وتستجيب لطلبات المساعدة، مستنكراً “غياب سيارات إسعاف”، بحسب تعبيره، إذ أن السيارات الحالية في نظره، “تظل مجرد سيارات نقل تحمل علامة الإسعاف”، لأن سيارات الإسعاف هي “التي تتوفر على ظروف الاستعجال وجهاز الأوكسجين، وطبيب مرافق”.
وشدد النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد على أنه “لا وجود لأي انعكاس فعلي لشعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة على أوضاع القطاع الصحي اليوم”، مشيراً إلى أن الحكومة “لم تتمكن من تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمجالية”، بالرغم من أن القطاع يحظى بإلحاح من طرف نواب الأمة، الذين قدموا أزيد من ألفين و500 سؤالاً كتابياً، وأزيد من ألف و300 سؤالاً شفوياً إلى حدود نهاية يونيو 2025.
وقال شهيد، مخاطباً رئيس الحكومة عزيز أخنوش: “إن حكومتكم أخفقت في تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية”. وأصاف أن الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية “لا يريد المزايدة بقدر ما يود المساعدة في وقف هدر الزمن السياسي والتنموي بالبلاد”.
من جانبه، وقف محمد أوزين النائب البرلماني عن الفريق الحركي على أوضاع الموارد البشرية في القطاع الصحي، وتجهيز المستشفيات. إذ طلب من رئيس الحكومة في هذا الصدد تفسير “بناء مستشفيات إقليمية كلفت المزيانية الملايين من ضرائب المغاربة”، بينما مازالت مجرد بنايات مهجورة دون تجهيزات أو موارد بشرية منذ سنوات.
كما ساءله بشأن تصور الحكومة بخصوص الصحة العمومية في المناطق القروية والجبلية.
وقال بخصوص الطب عن بعد: “كيف لوسط يفتقر إلى أبسط البنيات التحتية، أن يتوفر على سبل الولوج إلى المغرب الرقمي بغض النظر عن هشاشة البنية الرقمية كما كشفت عن ذلك الهجمات السبرانية الأخيرة”.
وأضاف: “لقد برمجتم ألف و400 مركز صحي في المناطق القروية، السؤال هو هل أنتم قادرون على توفير ألف و400 طبيب لهذه المراكز”، مشيراً إلى أنه “إذا تحدثنا بمعدل ممرض لكل مركز وإداري لكل مركز سوف يتطلب ذلك توفير 5 آلاف و600 إطار صحي”.
ونبه أوزين إلى أن حل إشكالية الموارد البشرية يتطلب مراجعة جذرية لمنظومة التكوين والاستثمار في مؤسسات كليات الطب بمنظور جهوي، “ناهيك عن الظروف الصعبة المادية والمهنية والأدواتية لعمل الأطباء والممرضين والأطر التقنية والإدارية”، مشيراً إلى أنها “ظروف غير مواتية دفعت ثلث المتخرجين من كليات الطب إلى الهجرة خارج الوطن، فيما يحلم الثلثان الآخران بالهجرة، أو إلى القطاع الخاص”.