براهمة: على الدولة الالتزام بالحقوق والحريات وسنواصل النضال ضد تضييقها علينا

قالت، سعاد براهمة، الرئيسة الجديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن تعامل الدولة مع نشاطات الجمعية مازال يتسم بالتضييق والمنع، مشيرة إلى أن الجمعية ستواصل النضال ضد هذا التعامل “من أجل أن يطوى هذا النوع من السلوك”.

وأعربت براهمة، في ندوة صحافية نظمتها الجمعية يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، لتقديم نتائج مؤتمرها الوطني الرابع عشر، عن أملها في أن تعيد الدولة التفكير “في نهجها وسلوكها المعتاد”، خاصة وأنها باتت تحتل مكانة داخل أجهزة حقوقية دولية.

وأشارت المحامية والحقوقية إلى أنه ما يُفترض مع هذه المكانة أن تحرص الدولة “على احترام حقوق الإنسان، أو على الأقل تحاول أن تُظهر التزامها بالحقوق والحريات”.

من جانبه، قال فاروق المهداوي نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الجمعية “لا تعتبر ترخيص الدولة لمؤتمرها تعاطياً إيجابياً بشكله الشامل”، إذ أنه ليست المرة الأولى التي يحظى بها المؤتمر بالترخيص.

وشدد على أن عقد المؤتمر الرابع عشر “لم يكن بإرادة الدولة، التي تظل إرادتها الأولى هي منع وحصار المؤتمر”، مشيراً إلى أن انعقاد هذا الأخير “جاء بفضل نضالات الجمعية وفروعها”، فضلاً عن “حملة التعاطف من قبل مختلف المنظمات الحقوقية والمدنية”.

هذا وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد براهمة إن من أهم خلاصات المؤتمر ضمن ما رسمه من آفاق للعمل خلال السنوات الثلاثة المقبلة، هو إيلاء الاهتمام أكثر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي صلبها الحقوق الشغلية، “والحق في العمل والصحة والسكن، والحق في الأرض والماء وما يتعرضان له من استحواذ واستنزاف والحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية وما تعانيه من التفاف وتبخيس”.

وشددت على أنه في الوقت ذاته “لن يتم تبخيس ما تتعرض له الحقوق المدنية والسياسية من انتهاكات متواترة، لا سيما الحق في التنظيم والتجمع، وحرية الرأي والتعبير والصحافة”، مشيرة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستواصل النضال كذلك “من أجل استئصال الاعتقال السياسي والتعسفي من البلاج، ومناهضة التعذيب في أماكن الاحتجاز، وتحقيق المساواة والكرامة للنساء، وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف الكامل بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء”.

هذا فضلاً عن “إفراد مكانة أوسع للحقوق المرتبطة بالتنمية المستدامة والعدالة البينية، وتنويع وسائل وقنوات العمل في مجال التربية والتثقيف على حقوق الإنسان”، إضافة إلى تطوير قدرات ترافع الجمعية وتعاملها مع الآليات الأممية، “بما يخدم النضال من أجل تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية والاحقاق الفعلي لحقوق الإنسان بالمغرب”.

كما أكدت الجمعية أنها ستواصل الوقوف إلى جانب حقوق الشعوب، التي في مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومناهضة الاحتلال، وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه، مع الاستمرار في “مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الفاشي، وإدانة الامبريالية الأمريكية والغربية الناهبة لخيرات الشعوب والمغذية للنزاعات والحروب”.

وانتخبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قيادة جديدة لمكتبها المركزي، ضم المحامية سعاد براهمة رئيسة للتنظيم الحقوقي الأكبر بالمغرب، وكل من فاروق المهداوي المستشار الجماعية عن فديرالية اليسار بالرباط، وأحمد الهايج الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعمر أربيب الحقوقي بفرع مراكش المنارة، والصادق ماء العينين نواباً لها.

كما يضمن المكتب المركزي الجديدة، خديجة الرياضي كاتبة عامة، وهي رئيسة سابقة للجمعية، والحقوقي إبراهيم حشان نائباً لها، إلى جانب الحقوقين عز الدين بعلال وميسور إبراهيم أميناً للمال ونائبه على التوالي، إلى 14 مستشاراً مكلفاً بمهام.