برادة: ميزانية الداخليات والمطاعم تناهز 2 مليار والمستفيدون أزيد من 288 ألف

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد برادة أن الكلفة الإجمالية للداخليات والمطاعم المدرسية برسم السنة الدراسية 2024-2025 بلغت حوالي مليار و700 مليون درهم، مبرزًا أنه تم اعتماد التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي بالأقسام الداخلية مع فرض بنود لمعاينة وتوثيق ظروف تقديم الخدمة.

وأوضح برادة في جواب كتابي على سؤال تقدم به النائب البرلماني، محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من خدمة الإطعام المدرسي فاق 288 ألف مستفيد(ة)، تمثل الإناث منهم %54,7 من المجموع، بينما يمثل الوسط القروي %78.

وأضاف الوزير أن الداخليات تلعب “دورًا هامًا ومحوريًا في الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، وخاصة بالمناطق النائية والجبلية بالوسط القروي”، مشيرًا إلى أنها تساهم بشكل فعال وناجع في “التقليص من وتيرة التنقل بين المدرسة والسكن، وتساهم في تحسين جاذبية المؤسسة التعليمية من خلال الخدمات المقدمة، كما أن لها دورًا هامًا في تغطية حاجيات التلميذات والتلاميذ من التغذية والطاقة حسب الفئات العمرية”.

في هذا السياق، أفاد برادة بأنه “في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة بالأقسام الداخلية، فقد تم اعتماد التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي بهذه الفضاءات، حيث يرتكز على تفويت هذه الخدمة إلى شركة خاصة ومتخصصة في إطار تعاقدي”، مبرزًا أن الشركة صاحبة الصفقة تلتزم بمقتضى هذا التفويت بعدد من الشروط.

ومن جملة هذه الشروط، يضيف المسؤول الحكومي، وضع هيكلة لتدبير الخدمات تضمن تنظيمًا مثاليًا للوظائف وللمهام، والتأكد من الاستخدام السليم للمعدات التي توفرها الإدارة، بالإضافة إلى احترام قواعد السلامة والنظافة على امتداد السلسلة الغذائية، وكذا إعداد ملف طبي لجميع المستخدمين المكلفين بالمطعمة، وفقًا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

وكان النائب البرلماني، محمد عواد، قد ساءل وزير التربية الوطنية عن التدابير والإجراءات المتخذة على صعيد الوزارة بهدف فرض احترام دفاتر الشروط والتحملات الخاصة بصفقات الإطعام بالداخليات، وحفظ حقوق المتعلمات والمتعلمين في الدعم الاجتماعي، وضمان التغذية المتوازنة والضرورية للمستفيدين من الأقسام الداخلية.

وسجل عواد أن تأمين الإطعام المدرسي بالمؤسسات التعليمية ذات القسم الداخلي، لا يتوافق ومقتضيات وبنود دفاتر الشروط والتحملات، “وهو ما يؤدي إلى تقليص عدد الوجبات الغذائية التي يتضمن طبقها الرئيسي مادة اللحم من مرتين في الأسبوع إلى مرة واحدة، وتعويض هذه الوجبات بوجبات غذائية لا تماثل مكوناتها القيمة الغذائية لمادة اللحم”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن مقدمي خدمات المطعمة ونائلي صفقات الإطعام يبررون حذف وجبة اللحم، “بغلاء وندرة الكميات الضرورية للالتزام بدفتر الشروط المؤطرة لصفقات الإطعام بالأقسام الداخلية”.

في هذا الصدد أكد برادة أن الوجبات “يجب أن تتطابق مع قائمة اليوم في البرنامج الغذائي الأسبوعي ومع المتطلبات المحددة في دفتر الشروط الخاصة، من قبل المدير والحارس العام للداخلية، وكذا المكلف بالتدبير المادي والمالي والمحاسباتي بالمؤسسة”.

وتابع أن تسلم الوجبات يجب أن يتم بعد التحقق من وقت توزيع الوجبات، وتطابقها مع قوائم الطعام والطلبية، بالإضافة إلى جودة الوجبات وطريقة عرضها ودرجة حرارتها، وكذلك نظافة المستخدمين المكلفين بأداء الخدمة، مع الالتزام أيضًا بشروط السلامة الصحية.

وأشار برادة إلى أن الدليل المسطري للتدبير المفوض ينص على الإجراءات المتعلقة بمعاينة وتوثيق ظروف تقديم الخدمة، “حيث ينبغي الحرص على توثيق الوجبات الغذائية المقدمة بشكل يومي على شكل صور، مع قيام صاحب الصفقة بالإيداع اليومي المنتظم لعينات الوجبات والاحتفاظ بها في المجمد مع تحديد تواريخها”.

كما ينص الدليل المسطري أيضًا على “إنجاز تقرير يومي مفصل خاص بتتبع التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي من طرف مسير المصالح المادية والمالية، مؤشر عليه من طرف مدير(ة) المؤسسة التعليمية، متضمن جميع ملاحظات اليوم فيما يخص جميع النقط سالفة الذكر، مع تحرير محاضر المخالفات في حالة وجودها وتوقيعها من طرف المتدخلين في التتبع”.

وخلص برادة إلى أن اعتماد هذا التدبير المفوض يفرض القيام بعدة إجراءات للرفع من فعالية التدبير وجودة الخدمات المقدمة، مبرزًا أنه من بين ذلك حث جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بزيارات ميدانية تفقدية للوقوف على مدى تطابق الوجبات المقدمة مع البرنامج الغذائي المتضمن في دفتر التحملات المتعاقد بشأنه مع نائل الصفقة.

كما دعا أيضًا إلى “ضرورة تفعيل دليل المساطر المتعلق بنظام المطعمة، خاصة ما يتعلق بتفعيل لجان مراقبة جودة الوجبات الغذائية المقدمة لنزلاء الداخليات كما ونوعًا على مستوى كل مؤسسة”.