بحكم “قاس”.. انتهاء جلسات المرافعة في ملفات الشباب المعتقلين في احتجاجات “جيل Z”

انتهت اليوم الأربعاء 05 نونبر 2025 جلسات المرافعة ومناقشة ملفات المتابعين والمتابعات في حالة اعتقال بمدينة الرباط، على خلفية احتجاجات “جيل Z”، فيما ستفتح ابتداء من الأسبوع المقبل، مناقشة ملفات باقي المتابعين والمتابعات في حالة سراح، والذين يتجاوز عددهم ثلاثين شابا وشابة.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، في ملف اليوم الأربعاء، حكما في حق الشاب (ع.ب) يقضي بسبعة أشهر حبسا نافذا، بتهم توزعت بين المشاركة في تجمهر غير مسلح، والعصيان، والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه”.

وفي تعليق على الحكم، قال مصدر من هيئة الدفاع، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “الحكم الصادر في حق الشاب (ع.ب) قاسٍ وغير منصف، بل ومجانب للصواب، باعتبار أن الدفاع بيّن مجموعة من الخروقات القانونية والمسطرية التي شابت محاضر الضابطة القضائية”.

وأوضح المصدر، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “كل أسباب المتابعة بُنيت على أسس غير سليمة وغير واقعية، إذ خرق المحضر فصول قانون المسطرة الجنائية، خصوصا المادة 24 و66 منه، سواء في طريقة تحرير المحضر، حيث تجاوز ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم، أو من خلال تاريخ الوضع في الحراسة النظرية وتوقيت التحرير الذي لم يكن متلائما مع الواقع”.

وأضاف أن “الشاب (ع.أ) تم حرمانه من الاطلاع على المحضر والتوقيع عليه، بالإضافة إلى عدد من الخروقات الأخرى”.

أما على مستوى المتابعة أو الجرائم المتهم بارتكابها، يضيف المصدر، أنها “جرائم لا يمكن استيعابها، خصوصا عند الحديث عن جريمة العصيان”، متسائلا “كيف لشخص تعرض للضرب والتنكيل والعنف أن يُتهم في نهاية المطاف بالعصيان؟

وفي ما يخص المشاركة في التجمهر، أكد المصدر ذاته أن مؤازره صرّح بأنه “لم يكن مشاركًا فيه، وحتى الشهود أمام المحكمة أكدوا أنه لم يكن مشاركًا”، غير أن النيابة العامة، رغم ذلك، تابعته بتهمة التجمهر غير المرخص وغير المسلح والمشاركة فيه.

وفي غضون ذلك، شدد المتحدث على أن “هذا الحكم يجب أن يُعاد النظر فيه على مستوى محكمة الاستئناف”، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب الاستئناف في أقرب وقت، “على أمل إعادة فتح النقاش في الملف خلال مرحلة الاستئناف، وأن يكون هناك تدقيق وإنصاف أكثر”.

من جانبها، قالت المحامية بهيئة الرباط، سارة سوجار، إن “ما يلفت الانتباه في هذه المتابعات هو أن جميع المتابعين والمتابعات، من فئة الشباب”، وهو ما يعكس، بحسبها، “تناقضًا واضحًا بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات إشراك الشباب وتمكينهم، وبين الواقع المتمثل في اعتقالات جماعية ومتابعات قضائية تمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وحق التظاهر السلمي”.

واعتبرت سوجار أنه “من المؤسف أن نعيش في مغرب السرعتين، سرعة الخطابات التي تتحدث عن الديمقراطية وضمان مشاركة الشباب في الحياة العامة، وسرعة الممارسات التي تقيد الفضاء العام وتضيق على الشباب المطالبين بحقوقهم”.

وشددت في هذا الإطار على أن “احترام الحق في التعبير وضمان شروط المحاكمة العادلة ليس ترفًا أو شكليات تقنية، بل هو أساس بناء دولة القانون والمؤسسات، السرعة الوحيدة التي نريد أن تسير بها بلادنا”.