بايتاس: تعويضات “أمو تضامن” تصل إلى 17 مليار درهم وارتفاع نفقات الأدوية ب25%
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المبالغ المصروفة لتعويضات نظام “أمو تضامن” بلغت ما يقارب 17 مليار درهم إلى حدود مارس الماضي.
وسجل بيتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 17 يوليوز 2025، ارتفاع نفقات اقتناء الأدوية لكل فرد بنسبة 25%، مبرزا أن دلك يُفسّر انخراط النظام في تنفيذ التخطيط الصحي الذي دعا إليه الملك محمد السادس، ومكن فئات واسعة من المواطنين من الولوج بشكل أوسع للعلاج والاستشفاء.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها على “تجاوز التأخر الذي عرفه هذا الورش سابقًا”، حيث شرعت منذ السنة الأولى في تنزيل الإصلاح الطموح لنظام “أمو تضامن”، عبر المصادقة على القانون 27.22 ونصوصه التطبيقية، “ما مكّن حوالي 11 مليون مواطن، من بينهم ذوو الحقوق، من الاستفادة من التأمين الصحي ابتداءً من فاتح دجنبر 2022”.
وأضاف أن المستفيدين بات بإمكانهم الآن الوصول إلى نفس سلة العلاجات التي كان يستفيد منها المنخرطون في نظام “راميد”، مع تمكينهم من الاستشفاء العمومي مجانًا، مؤكداً معالجة أكثر من 734 ألف ملف للتكفل الصحي إلى حدود يونيو المنصرم، مع إيداع ما يزيد عن 12 مليون طلب لاسترجاع نفقات العلاج، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الجديدة.
ولفت بايتاس إلى أن الحكومة واصلت جهودها لتوسيع نطاق التغطية الصحية، “حيث مكنت فئات المهنيين والعمال المستقلين من الانخراط في النظام من خلال إصدار 22 مرسومًا تنظيمياً في فترة وجيزة، بالإضافة إلى إلغاء الديون المستحقة على العمال غير الأجراء، بهدف تشجيعهم على الانخراط”.
وبفضل هذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من فئة غير الأجراء حسب بيتاس إلى أكثر من 1.7 مليون شخص، مشيرًا إلى الفرق بين الأرقام التي تعبر عن المستفيدين المباشرين (1.7 مليون) ومجموع المستفيدين المباشرين وغير المباشرين (3.9 مليون)، بما في ذلك ذوو الحقوق كالزوجات والأبناء.
كما كشف الوزير عن إطلاق حملة تواصلية واسعة لتعزيز الوعي بمشروع التغطية الصحية الشاملة، مبرزًا أن عدد المسجلين في النظام الجديد الخاص بالأشخاص الذين يؤدون الاشتراكات بأنفسهم وصل حتى 8 يوليوز إلى حوالي 342 ألف شخص.
أما بخصوص المنح الاجتماعية، فأوضح أن مجموع المبالغ المصروفة من 28 دجنبر 2023 إلى 8 يوليوز 2025 بلغ حوالي 34 مليار درهم، تشمل دعم الطفولة ومنحة الولادة والمنحة الجزافية.
