بايتاس: التمويل العمومي للجمعيات فاق 13 مليار درهم

أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، أن القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجَّهة لجمعيات المجتمع المدني بلغت برسم سنتي 2022 و2023 ما يزيد عن 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019، و2020، و2021.

وقال بايتاس، خلال لقاء تواصلي نظمته وزارته لتقديم حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022-2023، يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بالرباط، إن مجموع التمويل والدعم العمومي، المالي والعيني، والمساهمة في تقوية القدرات بلغ برسم سنة 2022 ما يفوق 6 ملايير درهم، بينما سجل في سنة 2023، ما يفوق 6.5 مليار درهم.

وتأتي هذه الحصيلة، وفقاً لتقريرين أعلن عنهما المسؤول الحكومي، أعدتهما الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وبتعاون مع 143 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وسجل المسؤول الحكومي أن معدل تطور في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات، بلغ نسبة 23% برسم سنوات 2019-2020-2021 مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن هذا المعدل تعزز بشكل أكبر بنسبة 10% برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة، “لتشهد بذلك القيمة الإجمالية للإعانات المقدَّمة للجمعيات تطوراً مضطرداً”.

ومع ذلك، أشار المتحدث إلى أن الولوج إلى التمويل الوطني أو الدولي من أبرز الإشكاليات التي تواجه جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، وتحول دون قيامها بأدوارها بشكل كامل.

وأوضح بايتاس أن الوزارة وقفت على هذه الإشكاليات أثناء تتبعها تطور جمعيات المجتمع المدني في الساحة الوطنية، من خلال عمليات التشخيص التي تم إنجازها من طرف قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية.

وذكر الناطق باسم الحكومة أن من بين العوامل التي تحد من الولوج إلى التمويل، “هناك معيقات داخلية على مستوى التنظيم والقدرة اللازمة في مجال التسيير والتدبير، وأخرى خارجية من قبيل القصور في الولوج إلى المعلومة ذات الصلة بالتمويلات الموجهة لفائدتها، وتوجهها المتزايد نحو التمويل العمومي دون البحث عن شركاء آخرين من القطاع الخاص أو شركاء دوليين”.

وقال المسؤول الحكومي إنه تم في هذا الصدد إعداد مشروع مرسوم جديد يؤطر مجال الشراكة بين الدولة والجمعيات، بهدف تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى التمويل العمومي، “في إطار مقاربة تشاركية بناءة مع القطاعات الحكومية المعنية من جهة، والجمعيات من جهة أخرى”.

وكشف المتحدث أنه سوف يتم عرض هذا المشروع في وقت لاحق على مسطرة المصادقة، في إطار مراجعة المرسوم رقم 2.723 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، والذي لا زال ساري المفعول إلى اليوم.

وأضاف أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أطلقت هذه السنة “دراسة مهمة”، وفقاً للوزير في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول التمويلات البديلة.

وأوضح بايتاس أن هذه الدراسة تهدف إلى تنويع مصادر تمويل برامج ومشاريع الجمعيات، خاصة وأن عدداً كبيراً منها يعتمد على التمويل العمومي فقط، دون الانفتاح على مصادر تمويل جديدة، سواء كانت وطنية أو غير وطنية.

ومن المنتظر أن تُشكل نتائج هذه الدراسة، وفقاً للناطق الرسمي باسم الحكومة، “منطلقاً جديداً وواعداً أمام جمعيات المجتمع المدني في مجال الدعم والتمويل”، لتعزيز أدوارها ومساهماتها في شتى المجالات المجتمعية، بما فيها مجال “التشغيل الجمعوي”، الذي أصبح بدوره واقعاً ملموساً في الساحة الوطنية، بحسب تعبيره.

ونظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لقاء تواصليا لتقديم حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، وذلك بهدف تقييم واقع الشراكات بين الدولة والجمعيات، وتسليط الضوء على الإكراهات القانونية والعملية التي تعترض نجاح هذه الشراكات.