باحث: الصحافي مناضل تُجاه مجتمعه مع الالتزام بالمبادئ والضوابط المهنية

يرى أحمد العاقد، باحث في التواصل وتحليل الخطاب، أنّ الصحافي الذي يقوم بعمله في ظل الالتزام بالقيود المهنية والقواعد الأخلاقية، يُعتبر «مناضلا تُجاه مجتمعه».

جاء ذلك ضمن محاضرة معنونةٍ بـ”الخبر والصورة: تقنيات الإنتاج وآليات التأويل”، ألقاها لفائدة طلبة مسار التميّز في الصحافة والإعلام، يوم الجمعة 30 ماي الجاري، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة السلطان مولاي سليمان، ببني ملال.

وقال العاقد في جوابٍ عن سؤالٍ طُرح خلال المحاضرة: «هل الصحافة نضال تُجاه المجتمع؟ أعتقد أن هذا السؤال يُطرح، أيضاً، على المثقف، بل علينا جميعاً: هل نحن مناضلون إزاء مجتمعنا، وتطوره، وتقدّمه، وارتقائه؟».

وأردف: «إنّ أي إنسان، سواءً كان صحافياً أو عالماً أو مثقفاً، لا يُمكنه إلا أن يكونَ مناضلًا في سبيل مجتمعه، ولكن دون الإخلال بالمبادئ والضوابط المهنية».

الخبرُ مقدّسٌ..

وذكر الباحث ضمن المحاضرة ذاتها، أن شعار “الخبر مقدس والتعليق حر” يعني أن الصحافي مُلزم، أثناء صياغة الخبر، باحترام بالجوانب التقنية، كالإجابة على الأسئلة الضرورية (ماذا؟ ومن؟ ومتى؟ وأين؟ ثم كيف؟ ولماذا؟)، وباحترام القيود المهنية.

وعن “التعليق حر”، أشار الباحث إلى أنّ “الحرية نسبية”، موضحاً أن “التعليق على الأخبار، لا يعني أنّ الصحافي يقول ما يُريد، وإنما يُعبر بلغة يتم تداولها في سياق معين، مع ضرورة التوفّر على أدلة تشفع له في التأويل، كالتوفر على مؤشرات في اللغة المستخدمة”.

مشاعر الصحافي..

ومن جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن العمل بشكل موضوعي صرف في الصحافة يبقى صعباً، مبرزاً أن “صياغة المواد الصحافية” محكومة بالخط التحريري للجريدة، بالإضافةِ إلى أن الصحافي هو إنسان في نهاية المطاف يملك مشاعرا ويتأثر بمعتقداته الثقافية والفكرية والسياسية.

واستدرك قائلا: “لكن لكي يُنتج الصحافي خبراً أو افتتاحيةً أو استطلاعا أو تقريرا أو تحقيقاً، لا بد من أن يكونَ متمرسا ومتملكاً للحرفة؛ إذ أن الأجناس الصحافية تخضع لقواعد تقنية وأخلاقية، وإذا لم تُحترم تُصبح المادة المُنجزة خارج هاته الأجناس”.

المنصات الرقمية..

وعن الثورة التكنولوجية وانتشار المعلومات والآراء في مختلف المنصات الرقمية، قال العاقد: «لا أعتقد أن الخبر يمكن للإنسان أن يستقيه من وسائط التواصل الاجتماعي.. فالخبر يُقدم من أصحاب الحرفة؛ أي المهنيبن”.

وأضاف أن “وسائط التواصل الاجتماعي، خصوصا في المغرب، هي في أمس الحاجة إلى التقنين، وإلى تشريع قوي”، موردا أن “الصفحات الشخصية في الفيسبوك وتويتر (إكس حاليا).. ينبغي أن تظل شخصية، تعبر عن أنشطة أو أمور شخصية للتواصل”.

وجدير بالذكر أن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنص في فقرتها الثانية على أنّ: «لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».

وتُضيف في الفقرة الثالثة: «تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن يجب أن تكون كما ينص عليها القانون وأن تكون ضروريةً: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة».

*المحفوظ طالبي