“انقطاع يومي ورداءة في الجودة”.. ساكنة خريبكة تشتكي أزمة ماء “خانقة”

تعيش مدينة خريبكة، منذ مدة، وضعًا مقلقًا جراء الانقطاعات المتكررة واليومية للماء الصالح للشرب ولساعات طويلة، وذلك في سياق مناخي يتسم بارتفاع شديد في درجات الحرارة، ما يزيد من معاناة الساكنة التي تشتكي أيضًا، منذ سنوات، من رداءة نوعية المياه التي تُزوّد بها.

وفي السياق، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفته بـ”النهج الممنهج لإدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – في تعطيش ساكنة منطقة خريبكة”، عبر قطع التزود بالماء بشكل يومي ولساعات طويلة، في ظل موجات حرارة مفرطة ومتواصلة.

وفي السياق، عبّر عبد الله حسبي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، عن “استيائه العميق” من الوضع المائي المتدهور الذي تعيشه المدينة، مؤكدًا أن “الساكنة تواجه انقطاعات شبه يومية للماء وضعفًا شديدًا في الصبيب، خاصة خلال فصل الصيف الذي تعرف فيه المنطقة موجات حرارة مفرطة، مما يفاقم معاناة السكان، خصوصًا القاطنين في الطوابق العليا”.

وقال حسبي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن المواطنين “يُجبرون على اللجوء إلى تخزين المياه بطرق بدائية أو البحث عنها في أماكن بعيدة عن مقرات سكناهم، في مشهد لا يليق بمدينة تُنتج ثروة وطنية كبرى كالفوسفاط”، مستنكرًا “استمرار هذا الوضع منذ سنوات دون تدخل جاد”.

وفي ما يتعلق بنوعية الماء، أكد رئيس فرع الجمعية الحقوقية أن “الماء المسمى صالحًا للشرب” يتميز بـ”رداءة غير مقبولة”، لدرجة أن “من يملك إمكانيات مادية يضطر إلى شراء الماء المعدني رغم غلاء سعره، فيما يضطر آخرون إلى استعمال مياه الآبار رغم بُعدها وغياب أية ضمانات صحية”، مشيرًا إلى أن مياه الصنابير تُستعمل فقط في التنظيف وقضاء الحاجيات المنزلية.

ووصف حسبي الوضع بالخطير، قائلًا: “حين تصب ماء الصنبور في إناء، تعلاه رغوة وكأن به مسحوق صابون، ويتميز بطعم غريب ورائحة كريهة، إلى درجة أن بعض المواطنين يطلقون عليه اسم الماء ‘الخانز’.”

ودعا المسؤولين في الدولة والحكومة وقطاعي الماء والفوسفاط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجويد نوعية المياه وتوفيرها بكميات كافية، دون انقطاع، مؤكدًا أن “الأولوية يجب أن تُعطى للمواطن، لا لإنتاج الفوسفاط أو غيره، لأن الكرامة الإنسانية تبدأ من الحق في الماء النظيف”.

وفي غضون ذلك، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر بتاريخ 28 يوليوز 2025، أن “السكان يُجبرون على اللجوء إلى طرق بدائية” لتخزين المياه أو التزود بها من آبار بعيدة لقضاء أغراضهم المنزلية واليومية، في “غياب تام لأي تدخل مسؤول يضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم”.

وأضاف البيان أن “رداءة نوعية المياه المتوفرة تظل من المشاكل المستمرة، حيث يشتكي السكان منذ سنوات من طعم غير مستساغ للماء، وروائح غريبة ومقززة تصاحبه، بالإضافة إلى ظهور رغوة عند صبه في الأواني، في انتهاك صريح للحق في الماء كحق إنساني تكفله المواثيق الدولية”.

وانتقد المصدر ذاته ما وصفه بـ”الأولويات المختلة” لدى المسؤولين، “حيث يُعطى الأولوية القصوى لتأمين حاجيات إنتاج ونقل الفوسفاط من المياه، في الوقت الذي يُحرم فيه المواطنون من حقهم الأساسي في الماء الصالح للشرب”، مشيرًا إلى “مشروع تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر ونقلها إلى مجمع الفوسفاط بخريبكة، في تجاهل تام لمعاناة الساكنة المحلية”.

وحمّل البيان الدولة والحكومة وقطاعي الماء والفوسفاط المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، داعيًا إلى إيجاد حل جذري وفوري لمشكل الماء الشروب بالمنطقة، وضمان التزود به بشكل كافٍ، مأمون، مقبول ومستدام، كما تنص على ذلك المادة 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن الحق في الماء لا يمكن أن يكون سلعة أو امتيازًا، “بل هو شرط أساس للكرامة الإنسانية، ولا يليق بمنطقة تنتج ثروة وطنية كالفوسفاط أن تعيش سكانها تحت وطأة العطش والإهمال”.