انخفاض الإنتاجية وزيادة الأسعار.. خبير اقتصادي يوضح تأثيرات الاقتصاد الرمضاني

أوضح الخبير الاقتصادي ياسين عليا، أن الاقتصاد الرمضاني يشهد تأثيرات متعددة على الإنتاجية الاستهلاكية والاقتصاد بشكل عام، حيث يؤدي تقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان إلى تراجع في الإنتاجية، لكن في المقابل، يساهم الطلب المتزايد على بعض السلع في تنشيط الأنشطة غير المهيكلة مثل الأسواق المؤقتة، مما يوفر فرص عمل مؤقتة للعديد من الأفراد العاطلين عن العمل،

وأضاف عليا خلال برنامج “إيكو ترند”، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن ارتفاع الإنفاق بشكل كبير خلال أشهر شعبان، رمضان، وشوال، بسبب الاستعدادات قبل رمضان والاستهلاك المكثف خلاله وبعده، يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار وانتشار سلوكيات مثل الاحتكار والتواطؤ الضمني بين الفاعلين الاقتصاديين.

ضعف الإنتاجية

وقال ياسين عليا، إن شهر رمضان يؤدي إلى تغيرات واضحة في الإنتاجية الاقتصادية، حيث أظهرت دراسة أنجزها البنك المركزي التركي عام 2021 أن الإنتاجية تتراجع خلال هذا الشهر بسبب تقليص ساعات العمل، مشيرا إلى أن بعض الشركات تعتمد على أنظمة مرنة لتفادي هذا التأثير، مثل اعتماد أوقات عمل مختلفة وتشجيع العمل عن بعد لتخفيف الضغط وتوفير ظروف أكثر راحة.

وأشار إلى أن دراسة لجامعة هارفارد عام 2014، شملت 167 دولة على مدار 60 عامًا، أكدت أن تأثير رمضان على الإنتاج يكون أكثر وضوحًا في الدول التي يتزامن فيها الشهر مع فصل الصيف، كما أوضحت أن ساعات الصيام الطويلة تؤثر على مستويات التركيز والطاقة، مما يؤدي إلى تراجع الأداء المهني.

في المقابل، أشار عليا إلى أن هناك جانبًا آخر من الاقتصاد الرمضاني، والذي يعوض جزئيًا هذا التراجع في الإنتاجية، وهو انتعاش الأنشطة غير المهيكلة مثل الأسواق المؤقتة، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة توفر فرص عمل مؤقتة للأشخاص الذين يعانون من البطالة خلال بقية أشهر السنة، حيث يؤدي الطلب المتزايد على بعض السلع كالحلويات والمشروبات إلى حركة اقتصادية نشطة.

إنفاق رمضان يرتفع بـ 18%

وفي تفسيره لسبب تحرك هذه الفئة غير النشيطة خلال رمضان تحديدا، أوضح عليا أن رمضان يعد شهرًا استهلاكيًا بامتياز، حيث يرتفع الإنفاق فيه بشكل ملحوظ بسبب زيادة الطلب على المواد الغذائية والاحتياجات الأخرى، مضيفا أن الأسعار ترتفع بدورها خلال هذا الشهر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دراسة أُجريت في تركيا بين عامي 1994 و2019، أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية مثل الحليب واللحوم الحمراء خلال شهر رمضان مقارنة ببقية الشهور، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يرتبط بشكل وثيق بالزيادة في الإنفاق التي تحدث خلال شهري شعبان ورمضان، والتي تستمر لفترة قصيرة بعد رمضان.

وفي السياق ذاته، أورد عليا، أن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب سجلت زيادة كبيرة في إنفاق الأسر على المواد الغذائية خلال رمضان 2024، حيث ارتفع بنسبة 17.8% مقارنة ببقية أشهر السنة، موضحا أن هذه الزيادة كانت متفاوتة بين المناطق الحضرية والقروية، حيث سجلت المدن زيادة قدرها 15.4% مقارنة بـ 4.8% في المناطق القروية.

وتابع أن هذا الارتفاع في الإنفاق لا يقتصر على المواد الغذائية فقط، بل يشمل أيضًا بعض القطاعات الأخرى مثل النقل، الذي شهد زيادة في الاستهلاك بنسبة 61.9%، والعلاجات الطبية بنسبة 28%.

أسعار تتضاعف بأربع مرات

وفي تفسيره لظاهرة الارتفاع الحاد للأسعار في المغرب مقارنة بالدول المجاورة التي تشترك في نفس السلوكيات الاقتصادية، قال اعليا إن بنية تنظيم الأسعار في المغرب هي العامل الرئيسي وراء هذا التفاوت، وفقا للخبراء، إذ إنها محررة بموجب القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُسمح للممارسين بتحديد الأسعار بحرية بشرط الإعلان عنها.

وفي هذا السياق، أوضح اعليا أن هذا النظام قد يكون مناسبًا في الأسواق التنافسية، لكنه يصبح غير فعال في الأسواق التي تشهد احتكارًا وتواطؤًا بين الفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف المتحدث أن رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، صرح في لقاء صحفي يوم 18 فبراير 2025 أن المجلس لا يمتلك سلطة التسعير على الوسطاء والمضاربين، رغم أن هؤلاء يحصلون على 50% من سعر المنتج النهائي، مضيفا أن هذه المشكلة تستدعي تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار وكسر الاحتكارات التي تؤثر سلبًا على المستهلكين.

وتابع أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بتقليص عدد الوسطاء وتعزيز آلية البيع المباشر بين المنتِج والمستهلك، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، حيث كشف أن أسعار بعض المنتجات تتضاعف أربع مرات بين الفلاح والمستهلك النهائي.

مبادرات قفة رمضان

وإلى جانب ذلك، أورد اعليا أن النشاط الاقتصادي للمؤسسات الخيرية في المغرب يرتبط بشكل وثيق بمبادرات شهر رمضان، حيث تزداد موائد الرحمن والإفطارات المجانية، إضافة إلى حملات التبرع التي تنظمها العديد من المؤسسات المدرسية والجامعية، بالإضافة إلى “قفة رمضان” التي توفرها السلطات المحلية.

وأضاف اعليا أن هذا العام، سيتم توزيع “قفة رمضان” وفق المؤشر الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يتجاوز 9.32، وهو ما سيساهم في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أكثر عدلاً وفعالية، حيث يهدف هذا النظام الجديد إلى تحسين استهداف الأسر المحتاجة وتقديم الدعم لها بشكل منظم.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط