انتقادات لوزارة الداخلية بسبب تعثر التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية

انتقد حزب الاشتراكي الموحد “عدم تفعيل منصة التسجيل الإلكتروني listeselectorales في اللوائح الانتخابية، ليتمكن المواطنون من تقديم طلبات القيد الجديدة، رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد في فاتح أبريل بموجب القرار الوزاري رقم 503.26”.

واعتبر الحزب، في بلاغ، اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، أن هذا التأخر “يتنافى مع مبدأ الشرعية القانونية، واحترام الآجال المسطرة في النصوص التنظيمية”.

ودعا الحزب وزارة الداخلية إلى “تقديم توضيحات كافية حول هذا التأخير غير المبرر، مع ضمان حق المواطنين في الاطلاع الدائم على بياناتهم وتحيينها، وفق ما تنص عليه المادة 2 والمادة 16 من القرار، تعزيزا للشفافية والمصداقية التي يجب أن تطبع كافة مراحل المسلسل الانتخابي”.

وطالب الحزب الوزارة بـ”الإسراع بمعالجة هذا التأخر والتعثر التقني، التزاما بمقتضيات المادة 1 من القرار، وضمانا لحق المواطنات والمواطنين في الولوج السلس للمنصة الإلكترونية”.

حق دستوري..

وفي المصدر ذاته، اعتبر الحزب اليساري أن “تيسير عملية القيد في اللوائح الانتخابية حق دستوري أصيل للمواطن، خاصة في صفوف النساء والشباب الذين تعذر عليهم التسجيل”.

وأضاف أن “أي تأخير غير مبرر في فتح الآليات الرقمية للتسجيل قد يساهم، موضوعيا، في عدم الثقة في المؤسسات المفرزة ومشروعيتها من جهة، ويبرز نية التحكم في الهيئة الناخبة بغرض إفراز نتائج على المقاس من جهة ثانية”.

ودعا المواطنين “للولوج إلى الموقع المذكور للتأكد من البيانات الشخصية، وتصحيحها خلال الآجال القانونية المحددة، وممارسة الحق في مراقبة الجداول التعديلية، وفضح أي تلاعب قد يطال القوائم الانتخابية”، وفق تعبير البلاغ.

وفي المصدر ذاته، أورد الحزب أنه تابع “صدور القرار الوزاري رقم 503.26 بالجريدة الرسمية عدد 7491، والمتعلق بتنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة بارتياح”، مردفا: “إلا أن مضمون هذا القرار وما حمله من إجراءات ومقتضيات بقيت حبرا على ورق ولم يتم تطبيقها”.