“انتصار مهم للحق في التعليم”.. المحكمة الإدارية توقف رسوم الدكتوراه بجامعة محمد الأول

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، اليوم الأربعاء، حكما قضائيا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول المثير للجدل، والقاضي بفرض رسوم مالية على الطلبة الموظفين والأجراء الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه.

ويأتي هذا الحكم بعد التوتر الكبير الذي أثاره القرار داخل الأوساط الجامعية، إذ اعتبره عدد من الطلبة “تهديدا صريحا” لمجانية التعليم العمومي وضربا لمبدأ المساواة وإقصاء ممنهجا للكفاءات المهنية من حقها في إتمام البحث العلمي”.

واستنادا إلى منطوق الحكم، فقد قررت المحكمة إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، والذي كان يفرض رسوما عند التسجيل النهائي في سلك الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2025/2026 بجامعة محمد الأول.

وربطت هيئة المحكمة سريان الإيقاف إلى غاية البت النهائي في دعوى الطعن بالإلغاء الرائجة حاليا أمام نفس الهيئة، وأشارت إلى أن الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ما يعني إلزامية تطبيقه فورا.

وفي سياق تعليقه على الحكم، قال مراد زيبوح، المحامي بهيئة وجدة ودفاع الطلبة البالغ عددهم 45 طالبا، إن هذا الحكم يعد انتصارا مهما لمبدأ الحق في التعليم ولتكريس مجانية التكوين العالي باعتباره حقا دستوريا، مشددا على أنه “يعكس الدور الإيجابي للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات عندما تتعارض القرارات الإدارية مع المشروعية أو مع المبادئ الدستورية”.

وأوضح زيبوح في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن القرار موضوع النزاع صدر عن مجلس الجامعة استنادا إلى قانون يمنحها قدرا من الاستقلالية في التسيير.

وأشار إلى أن هذه الاستقلالية، التي كان يفترض أن تُسخَّر لخدمة الطلبة، جرى استخدامها “في غير محلها” من خلال اتخاذ قرار بفرض رسوم عليهم، ومحاولة البعض يحاول حرمان الطلبة من دراستهم، في حين أن الحق في التعليم حق مقدس لا يمكن التعسف عليه.

كما أوضح زيبوح أن مجلس الجامعة “ليس الجهة القانونية المسموح لها بإقرار رسوم أو تحميل المواطنين مستحقات مالية”، معتبرا أن “غياب المشروعية” ينسف القرار من أساسه.

من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن فرض رسوم مالية على المستخدمين والموظفين والأجراء أمر “غير معقول”، مبرزا أن هذا القرار يشمل فئات تختلف مستويات دخلها بشكل كبير، ومن بينهم من يتقاضى الحد الأدنى للأجر أو أقل.

وأكد أن تحميلهم مثل هذه المبالغ الكبيرة مثل 15 ألف درهم يشكل عبئاً “غير مبرر”، كما رأى أن هذا الإجراء يحد من حقهم في مواصلة التعليم ويعد شكلاً من أشكال التعسف الإداري.

وتابع زيبوح أنه لكون قرار مجلس الجامعة، يتسم بعدم الشرعية وغياب حجية القرارات الإدارية، تم إيقاف تنفيذه بموجب حكم المحكمة اليوم، مما يسمح للطلبة باستكمال دراستهم دون أي عوائق.

وأوضح المحامي أن “هذه الأحكام تظل شخصية، ولا يستفيد منها باقي الطلبة الذين لم يلجؤوا إلى القضاء”، داعيا في هذا الإطار كل متضرر من أي قرار إداري إلى اللجوء للجهات القضائية المختصة، مؤكدا أن القضاء الإداري ينتصر دائما للحقوق الأساسية، وخاصة الحق في التعليم.