انتخابات 2026.. لشكر يدعو إلى منع المشتبه فيهم من الترشح

انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحاته حول قرينة البراءة وضرورة احترامها لدى الأشخاص الذين يترشحون للانتخابات، رغم كونهم موضوع شبهات أو متابعات في ملفات فساد. ودعا إلى منع ترشحهم “حماية لأصوات الأمة”.

وقال لشكر، في ندوة صحافية خُصصت لتقديم مذكرة حزب “الوردة” حول إصلاح المنظومة الانتخابية، يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بالرباط، “ما يستفزني هو تصريح وزير العدل حين قال إنه لا يمكن منع أي أحد من الترشح للانتخابات ما دام القضاء لم يمنعه”.

وأضاف متسائلا: “كيف يدعو الوزير إلى احترام قرينة البراءة وفتح الباب أمام أسماء تلاحقها ملفات فساد، بينما القرينة ذاتها لا يُعتد بها عندما تقتاد النيابة العامة أبرياء إلى السجون رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي بذريعة حماية المتهم؟”، “ألا يمكن منع المشتبه فيهم من الترشح حماية لأصوات الأمة؟”، يتساءل المتحدث.

واعتبر لشكر أن من واجب الدولة، حكومةً ووزارة عدل وداخلية، أن تقوم بدورها في تنظيف الحقل الانتخابي من المشتبه فيهم في جرائم المال والمخدرات، مشددا على أن “حماية أصوات المواطنين تقتضي عدم التذرع بقرينة البراءة لتبرير مشاركة من تحوم حولهم شبهات”.

وفي ما يتعلق بالقاسم الانتخابي، أكد لشكر أنه لا يعترض عليه، لكنه مستعد لمراجعته إذا تبين أنه لا يطور التجربة الديمقراطية.

ومن جانب آخر، أوضح أن رفضه رفع عدد مقاعد البرلمان مرتبط باعتبار أن اتساع اللوائح الإقليمية هو ما أدى إلى “التغول”، مقترحًا في المقابل إعادة النظر في تقسيم الدوائر عبر جعل كل إقليم دائرة واحدة، مع إمكانية دمج إقليمين أو ثلاثة في بعض الحالات.

وفي سياق آخر، تطرّق لشكر إلى الجدل حول لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملف دعم استيراد المواشي، إذ اعتبر أن بعض الأحزاب طرحت برنامجا يستحيل تنفيذه بحكم موازين القوى البرلمانية، مبرزًا أن المعارضة مجتمعة لا تملك ثلث المقاعد. ومع ذلك، قال لشكر إن الاتحاد الاشتراكي “كان من أوائل الموقعين على مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى لا يتم استغلال الموضوع لشيطنة الحزب”.

أما عن ملتمس الرقابة، فأوضح لشكر أن الحزب “تعب من الابتذال الذي لحق به بسبب المقايضات حول من يترأس الندوات الصحافية ومن يتلو الأرضية”، ليتحول الملتمس في النهاية، يضيف المتحدث إلى “أضحوكة بين الرأي العام بعد عام ونصف من النقاش العقيم”.

وفي ما يخص العقوبات والجزاءات في المجال الانتخابي، شدد حزب الاتحاد الاشتراكي في مذكرته على ضرورة اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على أي تزوير يطالها بنفس العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

كما دعا إلى تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات الانتخابية حتى تصبح منسجمة مع تلك المقررة في مجموعة القانون الجنائي، مع فرض جزاءات صارمة على كل من يستغل وسائل وممتلكات الدولة قبل ستة أشهر من انطلاق الحملة الانتخابية، تصل إلى حد منع الترشح لكل من يسخر إمكانيات المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية للتأثير على الناخبين.

وإلى جانب ذلك، طالب الحزب أيضًا بمراجعة العقوبات المقررة للمخالفات الانتخابية والعمل على رفع مستواها، إضافة إلى مضاعفة العقوبات على الجرائم العمدية التي قد يرتكبها مترشح أو أنصاره ضد منافسيه أو أنصارهم، لتصبح أشد من تلك الواردة في النصوص الجنائية الجاري بها العمل.