انتخابات 2026.. جمعية حقوقية تطالب بإقرار المناصفة الكاملة بين النساء والرجال

طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بإقرار المناصفة الكاملة بين النساء والرجال على مستوى مجلس النواب، خلال استحقاقات مجلس النواب لسنة 2026، مشيرة إلى أن نسبة النساء في الولاية التشريعية الحالية (2021–2026) لا تتجاوز 22,78%، أي 98 امرأة من أصل 395 عضواً.

ودعت الجمعية، في بيان صحافي أصدرته يوم 13 غشت 2025، جميع القوى الديمقراطية والفاعلين في المجتمع إلى التنسيق والترافع المشترك من أجل إقرار المناصفة الكاملة بين النساء والرجال، خاصة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف “لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني”.

وأكدت المصدر ذاته، “أن تمثيلية النساء ما تزال بعيدة عن مقتضيات الفصل 19 من الدستور”، الذي ينص على تحقيق مبدأ المناصفة، معتبرة أن “المدخل الأساسي لتفعيل هذا الفصل يتمثل في مواصلة تدابير مثل اللوائح الجهوية لضمان المناصفة في المقاعد الانتخابية، إلى جانب التنصيص الصريح في القانون التنظيمي للأحزاب على قواعد ملزمة بترشيح النساء مناصفة مع الرجال في جميع اللوائح المحلية”.

كما شددت الجمعية على ضرورة “إحداث دعم استثنائي للأحزاب السياسية التي تترأس لوائحها نساء، بهدف تمويل الحملات الانتخابية وضمان مواكبة سياسية وأكاديمية وإعلامية متكافئة، بما يعزز فرص الفوز والمشاركة الفعلية للنساء في العمل البرلماني”.

وثمّنت الهيئة الحقوقية التوجيه الملكي الداعي إلى تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري والقانوني، معتبرة أن الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق “يعزز شرعية تمثيل الأمة ويقوي سلطة البرلمان في التشريع، والرقابة على الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية”.

*نسرين أولفقيه.. صحافية متدربة