انتخابات 2026.. “الوردة” تراهن على سجن الفاسدين ومحاربة المال المشبوه
أوضح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “أول ما يشغل بال أعضائه في إعداد المذكرة الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة هو وضع منظومة انتخابية بسقف عالٍ، تؤسس لتنافس ديمقراطي فعلي يكرس مبادئ النزاهة والشفافية”.
وفي هذا الإطار، شدد عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”، على أن “مناخ التنافس الحقيقي يقتضي مواجهة مسألة الأموال المشبوهة، التي أصبحت تلعب دورا محوريا في العملية الانتخابية”، مشيرا إلى أنه “أصبح معروفا كيف تحول العديد من المرشحين إلى أثرياء، في ظل شبهات تحوم حول مصادر ثرواتهم”.
وقال، المتحدث في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن “الانتخابات في المغرب بدورها تسير بسرعتين، سرعة المال التي تمنح أفضلية للمرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ، وسرعة التنافس الشريف الذي يواجه صعوبات كبيرة في فرض نفسه”، مطالبا وزارة الداخلية بمحاربة “هذا الوضع الذي يضرب أسس الديمقراطية”.
وأضاف أنه “إذا كان مطلب الحركة الديمقراطية في السابق يتمثل في الإفراج عن المعتقلين من أجل خلق جو ملائم للانتخابات، فإن مطلب الإصلاحيين اليوم يتمثل في الزج بجميع الفاسدين في السجن، باعتبار أن ذلك هو السبيل لتهيئة مناخ ديمقراطي تنافسي حقيقي”.
ومن جهة أخرى، توقف الجماهري عند ظاهرة “الشغيلة الانتخابية”، التي تسمح بموجب القانون للمرشح بأن يسجل لديه عشرات الآلاف من الأشخاص تحت هذه الصفة، غير أن الأمر في الواقع، بحسب المتحدث، “يتعلق بشراء أصوات الناخبين بشكل مقنن”، واصفا ذلك “بالغش تحت مظلة القانون”.
ويضيف أن “هذا الوضع يخلق اختلالات كبيرة ويضرب في العمق التنافس الديمقراطي”، مبرزا أن “الأحزاب التي تعتمد على مناضليها وقدراتها تواجه صعوبة بالغة أمام ممارسات شراء الأصوات، وهو ما يؤكد ضرورة القطع مع هذه الممارسات التي تشرعن الفساد الانتخابي”.
كما أشار إلى معضلة أخرى تتعلق بعدد مكاتب التصويت، إذ أن “وجود آلاف المكاتب في بعض الجهات يجعل تغطيتها أمرا شبه مستحيل بالنسبة للأحزاب التي لا تملك موارد مالية كبيرة، ما يضعف مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين”.
وأكد عبدالحميد الجماهري أن “الحل يكمن في تقليص عدد مكاتب التصويت إلى النصف على الأقل، بما يسهل على الأحزاب المتوسطة والصغرى تغطية الدوائر الانتخابية، كما سيمكن من تخفيف العبء والحد من هيمنة المال على العملية الانتخابية”.
أما فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية، فقد أكد المسؤول الحزبي أن البداية ينبغي أن تكون بمراجعة معايير التقسيم والتقطيع الانتخابي، موضحًا أن “المعايير المعتمدة اليوم تقوم على أكثر من مستوى، في حين المطلوب هو اعتماد معيار واحد، إما سكاني أو جغرافي، بما يضمن وحدة القاعدة الترابية في الانتخابات البرلمانية”.
وشدد، من جانب آخر، على أن “اللوائح الانتخابية تحتاج بدورها إلى الإصلاح بعد تعميم البطاقة الوطنية للتعريف”، بحيث يرى أنه “يجب اعتماد هذه البطاقة في عملية التصويت، بدل بطاقة الناخب، حتى لا يستمر التمييز بين المغربي كمواطن والمغربي كناخب”، معتبرا أنه “تناقض يمس جوهر الديمقراطية”.
وفي السياق ذاته، دعا المتحدث إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، وأكد ضرورة وجود محفزات قوية تضمن تمثيلية واسعة، انسجاما مع مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا، والحفاظ على مكتسب الثلث للنساء، مع العمل على بلوغ المناصفة مستقبلا.
أما بالنسبة للشباب، فقد ألح عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”، على أهمية توفير آليات دعم وتشجيع واضحة، تتيح لهم الترشح والمشاركة الفعلية، مبرزا أن “التمثيلية الشبابية تعتبر ركيزة أساسية لتجديد النخب السياسية وإعطاء نفس جديد للمؤسسات التمثيلية”.
