انتخابات 2026.. “الكتاب” يدعو إلى مراجعة التقطيع الانتخابي
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مراجعة التقطيع الانتخابي، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، “بما يضمن الإنصاف والتجانس المجالي”، مطالبا باعتماد منهجية تشاركية في إعداد التقطيع.
وفي هذا الصدد، شدد كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في ندوة صحافية نظمها الحزب يوم الإثنين 1 شتنبر 2025 بالرباط، لتقديم مذكرته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، (شدد ) على ضرورة إجراء مراجعة على مستوى التقطيع الانتخابي استعداداً للاستحقاقات القادمة.
وأوضح التاج أن هذه المراجعة يجب أن تضمن التجانس المجالي، والإنصاف التمثيلي، والتوازن والتناسب بين عدد السكان وعدد مقاعد كل دائرة انتخابية.
وطالب المتحدث في هذا الإطار بإعادة هيكلة الدوائر الانتخابية وفق منطق التجميع الإقليمي، “بمعنى تجميع الدوائر الصغرى التي تضم 2 أو 3 مقاعد، والعمل على ألا يقل عدد المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة عن 4 مقاعد”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ينبغي تجميع الدوائر الانتخابية المتعددة في الإقليم أو العمالة الواحدة في دائرة انتخابية واحدة، خاصة على مستوى الرباط 7 وسلا 7 والقنيطرة 7 وفاس 8 ومراكش 9 وتارودانت 7 والخميسات 6 وتاونات 6 وأزيلال 6.
وحث الحزب في مذكرته، أيضا على اعتماد المنهجية التشاركية في إعداد التقطيع، من خلال إخضاع مشاريع التقطيع الانتخابي للنقاش داخل اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، وضمان انخراط الأحزاب السياسية في بلورة هذا التقطيع.
كما دعا إلى تشجيع التحالفات القبلية من خلال إقرار إمكانية تقديم الاتحادات الحزبية لوائح ترشيح “تتضمن مرشحين ينتمون إلى حزب أو عدة أحزاب يتألف منها الاتحاد الحزبي المعني”.
وتقترح مذكرة “الكتاب” كذلك اعتماد محصلة نتائج التحالف الحزب القبلي المؤلف طبقا للقانون، بمثابة نتيجة واحدة مع إقرار ما يترتب عن ذلك من آثار سياسية وقانونية.
إضافة إلى ذلك، تقترح الوثيقة ذاتها، توسيع حالات التنافي ما بين عضوية مجلس النواب وما بين رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وفي نفس السياق، دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إلى إصلاح فعلي للمنظومة الانتخابية وتطويرها نصا وممارسة، مشدداً على ضرورة القيام بتعديلات جذرية استعداداً لاستحقاقات 2026، “تتجاوز مجرد عملية تجميل”.
وقال نبيل بنعبد الله، في ذات الندوة، إن الانتخابات “مسألة دستورية قبل أن تكون سياسية”. معتبرا أن الإشراف على هذه الانتخابات يجب أن يكون لدى وزارة الداخلية “بحكم أنها الجهة التي تتوفر على الإمكانيات لتنظيمها”، إلى جانب هيئة “تتكون من قادة الأحزاب السياسية وطنيا وإقيميا”.
