استحقاقات 2026.. ابن كيران يطالب الداخلية بالحياد ويدعو إلى نقاش إعلامي استعدادا للانتخابات

طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران وزارة الداخلية بالحرص على نزاهة العملية الانتخابية، وفتح نقاش عمومي حول الانتخابات من خلال برامج حوارية تلفزيونية، عبر قنوات القطب العمومي، تغطي الاستعداد لهذه الاستحقاقات الانتخابية.

وقال ابن كيران، خلال ندوة صحافية نظمها الحزب، يوم الجمعة 29 غشت 2025، لتقديم مقترحاته بخصوص المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، (قال) مخاطبا وزارة الداخلية، “أنت المسؤولة الأولى نفسيا عن نجاح المغرب أو فشله، وأنت من يمكنه خلق جو إيجابي بخصوص الانتخابات من الآن لأن الملك كلفكم بهذا”.

وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن المغرب “تتهدده أحد أكبر المشاكل الخطيرة المتمثلة في العزوف الانتخابي”، لافتا إلى أن المشكل بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية “ليس قانونيا، لأن اليوم المغاربة موحدون ومجمعون على شعار الله الوطن الملك”.

ومن جانب آخر، أشار رئيس الحكومة السابق إلى أن دعوة الملك محمد السادس للاستعداد المبكر للانتخابات، “يعكس شعورا بوجود تخوفات، جراء السياسات العمومية للحكومة الحالية”.

وفي ما يتعلق بالمواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، دعا ابن كيران إلى فتح نقاش إعلامي عمومي عبر برامج تلفزيونية تستضيف مسؤولي الأحزاب وباقي الفاعلين السياسيين لتأطير هذا النقاش من الآن.

واستغرب المتحدث، كذلك، “غياب البرامج الحوارية” على مستوى قنوات القطب العمومي، على غرار البرامج التي كانت تؤثت المشهد الإعلامي قبل سنوات.

وفي نفس السياق، قال إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “المذكرة التي قدمها الحزب بخصوص المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، تركز بالأساس على توفير الشروط السياسية المناسبة لتعزيز الثقة، وبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرسخ الحقوق والحريات الدستورية، ويقوي الانتماء للوطن، وينعش الأمل في المستقبل”.

وأوضح الأزمي، في حديثه ضمن الندوة الصحافية التي نظمها الحزب لتقديم مذكرته بخصوص الانتخابات، الجمعة 29 غشت، أن من بين المقترحات الأساسية استكمال مسار الانفراج الحقوقي، ومواصلة الدينامية التي دشنتها المبادرات الملكية بالعفو الملكي، خلال احتفالات عيد العرش لسنة 2025، وما سبقها في سنة 2024، مؤكدا أنها “مبادرات خلفت ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين والفاعلين السياسيين”.

وأضاف الأزمي أن “المذكرة تدعو إلى اعتماد ميثاق شرف ملزم لمختلف الهيئات السياسية، يقتضي عدم تزكية الكائنات الانتخابية الفاسدة، والالتزام بعدم استعمال المال أو شراء الذمم، وذلك في إطار تعاقد سياسي وأخلاقي بين الأحزاب ووزارة الداخلية لضمان انتخابات حرة ونزيهة”.