انتخابات رئاسية في غينيا وقائد المجلس العسكري المرشح الأوفر حظا

أدلى الغينيون الأحد بأصواتهم لانتخاب رئيس حيث بلغت نسبة المشاركة 85 في المئة، وفقا للمديرية العامة للانتخابات، وذلك بعد أربع سنوات من استيلاء المجلس العسكري بقيادة الجنرال مامادي دومبايا على السلطة، وفيما ي ع د هذا الأخير الأوفر حظا للفوز بها رغم تعهده سابقا عدم الترش ح.

ويبلغ عدد الناخبين 608 ملايين، يختارون رئيسهم من بين تسعة مرشحين، أحدهم الجنرال دومبويا (41 عاما) الذي يبدو فوزه في الدورة الأولى شبه مؤكد، في حين أن معظم منافسيه مغمورون، في ظل منع أبرز المعارضين من خوض الانتخابات.

وقالت المديرية العامة للانتخابات لوكالة فرانس برس إن نسبة المشاركة بلغت 85 في المئة حتى الساعة السادسة مساء (بتوقيت غرينتش وبالتوقيت المحلي)، وذلك في وقت بدأت تغلق صناديق الاقتراع.

وتم تمديد فتح مراكز الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء، فيما أ غلقت بعض المراكز، كما لاحظ مراسلو فرانس برس.

ومن المتوقع معرفة نتائج هذه الانتخابات في غضون 48 ساعة.

وأشار العديد من المراقبين المستقلين إلى أن التصويت جرى في أجواء هادئة وبدون عنف.

من جانبها، دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، وهي الأولى منذ انقلاب أيلول/سبتمبر 2021 الذي أطاح بالرئيس المدني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ عام 2010.

ولم ي سمح لكوندي، ولا لرئيس ي الوزراء السابقين سيديا توري ودالين ديالو، وجميعهم يقيمون خارج غينيا، بالترشح للانتخابات. ووصف ديالو هذا الاستحقاق بأنه “مهزلة انتخابية” تهدف إلى إضفاء الشرعية على “مصادرة” السلطة.

ودانت الأمم المتحدة الجمعة ما وصفته بـ”ترهيب” لشخصيات المعارضة لاحظت أنه شاب الحملة الانتخابية.

وكان المجلس العسكري تعهد في البداية إعادة السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يف بهذا الوعد. وساد جو من القمع في غينيا، اتسم بتزايد حالات الس جن، وتعليق عمل الأحزاب، والاختفاء القسري، واختطاف المعارضين.

وت شك ل هذه الانتخابات، إلى جانب تلك التي ت جرى الأحد أيضا في جمهورية إفريقيا الوسطى، سلسلة من الاستحقاقات المماثلة في مختلف دول إفريقيا، اتسمت بتصاعد النزعة الاستبدادية وقمع المعارضة، وفوز عدد من القادة الحاليين (لا سيما في الكاميرون وساحل العاج وتنزانيا) بعد استبعاد أبرز شخصيات المعارضة من التصويت.

ومه د الدستور الجديد الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للمناصب الطريق أمام ترشح دومبويا. كذلك نص الدستور الجديد على زيادة مدة ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.