انتحال صفة رئيس الحكومة للترويج لعملة رقمية مغربية.. خبير يوضح

أصدرت رئاسة الحكومة المغربية بلاغًا رسميًا تحذر فيه من وجود حساب مزيف على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (X)، ينتحل اسم وصفة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بهدف الترويج لعملة رقمية يدّعي أنها تتعلق بالعملة الرقمية الخاصة بالمغرب، مستغلًا بذلك توجه المملكة نحو تقنين استعمال العملات الرقمية، وكذا اعتماد “الدرهم الإلكتروني” خلال السنوات المقبلة.

ومن خلال معاينة الصفحة المذكورة، يظهر أنها تحمل اسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب شارة التوثيق الصفراء التي تمنحها منصة “إكس” للصفحات الرسمية لبعض المؤسسات الدولية وكذلك العلامات التجارية، فيما تدعو المنشورات في هذا الحساب إلى الدخول لأحد المواقع والاستثمار في العملة المذكورة.

وفي هذا السياق، أكد بلاغ رئاسة الحكومة أنه “نظرًا لما قد يخلفه هذا الحساب من مغالطات أو مضامين لا تمت بأي صلة إلى مؤسسة رئاسة الحكومة أو شخص عزيز أخنوش”، يتوجب على المواطنين توخي المزيد من الدقة والحذر في التعامل مع الحسابات المزيفة، واعتماد مصادر الأخبار الموثوقة الصادرة عن الحسابات الرسمية.

في تعليقه حول الموضوع، أوضح الخبير في الأمن السيبراني ومحاربة الجريمة الإلكترونية، الطيب الهزاز، أن الأمر يتعلق بعملية نصب تُعرف بالتصيد الاحتيالي (Phishing)، وهو نوع من الاحتيال الإلكتروني يستخدمه المهاجمون لخداع الأشخاص من أجل سرقة معلوماتهم الشخصية أو المالية، ويتم ذلك عادة من خلال مواقع ويب مزيفة تبدو وكأنها من جهات موثوقة.

وتابع الخبير أن الموقع الذي تمت الإحالة عليه في المنشور على منصة “إكس”، لاستدراج الضحايا إليه، تم إنشاؤه قبل 3 أيام، بتاريخ الأحد 2 مارس 2025، مضيفًا أن المعطيات المتعلقة بمالك النطاق (الدومين) تشير إلى أنه ليس من المغرب.

وأوضح الخبير أن طريقة الاحتيال المعتمدة في هذه الحالة تقوم على استهداف الأشخاص المهتمين بالاستثمار في العملات الرقمية، بحيث يُطلب منهم عند زيارة الموقع المزيف إدخال بياناتهم البنكية الحساسة، ليتمكن القائمون على الموقع، بمجرد إدخال هذه المعلومات، من سرقة أرصدة الضحايا وتحويلها بين حسابات بنكية متعددة، مما يعقّد عملية تتبع الأموال المسروقة.

ويُذكر أن العملة التي تم الترويج لها تحمل اسم التداول ($MAR)، في الوقت الذي لا توجد فيه أية عملة تحت هذا الاسم، بحيث تم اختلاق هذا الاسم بناءً على الأحرف الأولى لاسم المغرب باللغة الإنجليزية، لإيهام الضحايا بأن الأمر يتعلق بالعملة الرقمية الرسمية للمملكة.

وعلى الرغم من “سذاجة” هذه الطريقة الاحتيالية، أكد الهزاز أن العديد من الأشخاص يقعون ضحايا لها، إذ قد تصل خسائر هؤلاء إلى 47 مليون وأكثر من 100 مليون في بعض الحالات التي عاينها الخبير في مناسبات سابقة.

وأبرز الهزاز أن الفترة الأخيرة عرفت بروز نمط جديد في هذا النوع من الاحتيال، حيث بات المحتالون ينتحلون صفات بعض المؤسسات العمومية أو الشخصيات السياسية، للاستفادة من المصداقية التي تتمتع بها هذه الجهات عند فئة واسعة من المغاربة، إذ تم مؤخرًا الترويج لـ”منصة استثمارية” تعد بأرباح كبيرة يُزعم أنها تابعة لبنك المغرب.

نشر هذا المحتوى على نطاق واسع، دفع بنك المغرب إلى الخروج ببيان لتفنيد هذه الادعاءات، مبرزًا أنه “تم نشر محتوى إعلامي يتحدث عن منصة استثمارية مزعومة تابعة لبنك المغرب على شكل مقال صحافي عبر رابط ينتحل صورة موقع إخباري إلكتروني”، ومؤكدًا أن الادعاءات الصادرة في هذا المقال غير صحيحة بتاتًا.