اليونسي: ما آلت إليه الاحتجاجات يتطلب تدخل الملك لإعفاء الحكومة

قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة السن الأول بمدينة سطات عبد الحفيظ اليونسي، إن “ما آلت إليه الاحتجاجات التي يشهدها المغرب في عدة مدن منذ أيام، أصبح يتطلب تدخل الملك لإعفاء أعضاء الحكومة من أجل استرجاع الأمن والاستقرار للبلاد”.

وفي تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أوضح اليونسي أن “المظاهرات الشبابية التي خرجت في المغرب كانت متوقعة ومنتظرة، بالنظر إلى عوامل موضوعية، أهمها التحول الديمغرافي والتمدن الذي يعرفه المغرب، والذي ظهرت أرقامه في إحصاء 2024”.

ويذكر أنه في ظل التطور المتسارع الذي عرفته الاحتجاجات بالمغرب، والتي بدأت في أيامها الثلاثة الأولى باحتجاجات لـ”جيل Z” مطالبة بالصحة والتعليم ومحاربة الفساد، سرعان ما تم استغلال هذه الاحتجاجات السلمية وتحويلها من طرف بعض الأشخاص إلى مشاهد دمار وعنف وتخريب لعدد من المنشآت

في هذا السياق، أكد اليونسي أنه “ما لم يكن متوقعا هو انزلاق الأمور إلى مستويات ارتكاب جرائم في حق الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، كان أفظعها أحداث وفيات القليعة ليلة أمس الأربعاء”، وهو ما يشكل، بحسبه، “تحولا خطيرا يهدد استقرار المغرب، وليس فقط النظام العام”.

وأشار المتحدث إلى أن “اتساع رقعة التظاهر وغياب تأطير المحتجين وتواتر خروجهم إلى الشارع، رافقه تيه وعجز حكومي، حيث بدا أنه يتم الاعتماد على المقاربة الأمنية وحدها في مواجهة الشارع، دون وجود وسطاء لنقل المطالب وضمان تحقيقها”.

وفي هذا الصدد، لفت اليونسي إلى أن “الفصل 42 من الدستور يعطي للملك، بصفته رئيس الدولة، صلاحية صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات”، مشددا على أن “ما يحدث الآن يكشف عن عجز حكومي يمس بهذه الحقوق والحريات”.

وأكد على أن “عنوان تدبير هذه الحكومة هو الفساد وتضارب المصالح والهجوم على الخدمة والمرافق العمومية”، وأنه “لم يعد لها ما تقدمه للمغرب، حيث أنها فقدت المصداقية لإقناع الشباب بالعدول عن الاحتجاج المتواصل”.

ولذلك، شدد اليونسي على أن “هذا الواقع يجعل من صلاحيات الملك إعفاء أعضاء الحكومة، ومن ثم رئيسها، واتخاذ التدابير الكفيلة باسترجاع الأمن والاستقرار للبلاد”.