اليماني: هيمنة الشركات الكبرى وعجز مجلس المنافسة يُسهمان في الرفع من أسعار المحروقات

شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعًا جديدًا مع بداية الأسبوع، إذ تجاوز سعر البنزين 12.6 درهم للتر، فيما قارب سعر الغازوال 11 درهمًا، ما أعاد الجدل حول دور مجلس المنافسة الذي تُوجَّه إليه انتقادات متزايدة بسبب “عجزه” عن ضبط السوق، في ظل استمرار شركات التوزيع في تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلكين.

وخلال النصف الثاني من شهر نونبر 2025، سجلت أسعار المحروقات زيادات لافتة، فقد ارتفع سعر الغازوال بـ0.30 درهم، بينما زاد سعر البنزين بـ0.06 درهم، ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الماضي.

وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن الأسعار الحالية تفوق تلك المسجلة قبل تحرير سوق المحروقات سنة 2015، حيث تجاوزت الزيادات 1.3 درهم في الغازوال وأكثر من درهمين في البنزين.

وأضاف اليماني أن هذه الزيادات تصب في مصلحة الشركات الكبرى، التي راكمت، وفق تقديره، أرباحًا ضخمة بلغت حوالي 80 مليار درهم إلى غاية نهاية 2024، ويُرتقب أن تصل إلى 90 مليار درهم مع نهاية 2025 إذا استمر الوضع على حاله.

وأشار المتحدث إلى أن “الزيادات الأخيرة تعود أساسًا إلى استمرار هيمنة الشركات الكبرى على السوق، في ظل فشل مجلس المنافسة في القيام بدوره الرقابي”، موضحًا أن “المجلس يكتفي بإصدار تقارير إنشائية دون أي قرارات حاسمة لوقف هذه الاختلالات، إضافة إلى الغرامات التصالحية والمتساهلة التي لم تحقق أي أثر فعلي”.

وأضاف اليماني أن “تعطيل نشاط شركة سامير وإقصاء دورها في السوق فاقما أزمة المحروقات في المغرب”، مؤكدًا أنه “يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها في إعادة تشغيل مصفاة المحمدية التي كانت توفر إمكانية التكرير والإنتاج المحلي، وهو ما كان من شأنه أن يساهم في خفض الأسعار والتخفيف من تقلبات السوق”.

كما شدّد المتحدث على ضرورة أن “تعود الدولة إلى تقنين أسعار المحروقات حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بشكل كبير من موجة الارتفاعات المتواصلة”، داعيًا الحكومة إلى “التدخل عبر آليات دعم موجهة للتخفيف من أثر الأسعار على الأسر وكبح التضخم الذي ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات”.

وفي السياق ذاته، أظهر تقرير حديث لمجلس المنافسة أن الفاعلين التسعة الأساسيين في سوق توزيع الغازوال والبنزين حافظوا على هوامش ربح خام مرتفعة خلال الربع الثاني من سنة 2025، رغم الانخفاض الملحوظ في الأسعار الدولية للمواد النفطية المكررة.

ووفق التقرير، بلغ متوسط هامش الربح الخام 1,17 درهم للتر في الغازوال و1,83 درهم للبنزين خلال الفترة نفسها، وهي مستويات “قريبة عمومًا” مما سجلته الشركات في الربع الثاني من 2024، ما يشير إلى أن تراجع أسعار الاستيراد عالميًا لم ينعكس بشكل واضح على أرباحها.

كما سجّل المجلس أن تكلفة شراء الغازوال تراجعت بحوالي 0,98 درهم للتر، بينما انخفض سعر التفويت للمحطات بـ0,47 درهم فقط، ما يؤكد أن انخفاض الأسعار العالمية لم يُمرَّر بشكل كامل إلى المستهلك، أما بالنسبة للبنزين، فانخفضت تكلفة الشراء بـ0,61 درهم للتر، مقابل انخفاض في سعر التفويت لم يتجاوز 0,32 درهم.