الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ينفي وفاة مواطن خلال أحداث سيدي يوسف بن علي

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ما تم تداوله حول وفاة مواطن خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن على، وذلك على إثر “ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية، استنادًا إلى بلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بمراكش”.

وأوضح الوكيل العام في بلاغ له، أن “الأحداث التي شهدتها المنطقة لم يتم خلالها تسجيل أي حالة وفاة”، وأن الواقعة التي أشار إليها البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش والمنشورة بإحدى الجرائد الإلكترونية “فإنها لا تمت بصلة لهذه الأحداث”.

وأشار المصدر إلى أن “الأمر يتعلق بمواطن كان يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث أصيب بوعكة صحية مفاجئة يوم 01 أكتوبر 2025، فسقط أرضًا بجانب مكان عرضه لبضاعته، على مستوى محل الكتبية، بعيدًا عن موقع الاحتجاجات، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، إلا أنه وصل إليها وقد فارق الحياة”.

وأضاف البلاغ أن “والد الضحية صرح أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة بأنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه، وبعد إجراء الفحص على جثة الهالك تم تسليمها لذويه قصد الدفن”.

وأكد الوكيل العام للملك أن “وفاة المعني بالأمر لا علاقة لها إطلاقًا بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي، وأن كل ما تم تداوله بهذا الخصوص عارٍ من الصحة”.

وخرجت في وقت متأخر من ليلة الخميس 2 أكتوبر 2025، مجموعة من القاصرين والشبان بحي سيدي يوسف بنعلي في مراكش الذين استغلوا الاحتجاجات السلمية، وأقدموا على أعمال عنف وتخريب تمثلت في إحراق ثلاث وكالات بنكية، اثنتان تابعتان للـ”تجاري وفا بنك” وواحدة لـ”كاش بليس”.