الهشومي: الواجبات المنزلية عذاب نفسي ونتجه لاستلهام النموذج الفنلندي في التعليم الأولي

كشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن المغرب يسعى إلى استلهام التجربة الفنلندية في تصميم مرجع وطني للتعليم الأولي، يقوم على توحيد معايير الجودة مع منح المربيات والمربين هامشا من المرونة في اختيار الأنشطة والقصص الملائمة لبيئة الأطفال ولغتهم وإيقاع نموهم.

وأوضح الهشومي، خلال الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2026-2027 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، الأربعاء 11 نونبر 2026، أن التجربة الفنلندية “تعتمد إطارا وطنيا لتربية ورعاية الطفولة المبكرة”، يشكل مرجعية مشتركة لمختلف مراكز التربية المبكرة والرعاية الأسرية.

وأشار إلى أن هذا النموذج يقوم على إعداد خطة فردية دقيقة لكل طفل، بمشاركة أولياء أموره، “تستشرف مساره ومستقبله وما نريد أن يصبح عليه بعد 15 أو 20 سنة”، مع إعطاء مكانة أساسية “للعب واكتشاف الحياة والتعلم الذاتي”.

وقال الوزير إن المغرب “يسعى إلى استلهام هذه التجربة في إعداد مرجعه الوطني للتعليم الأولي”، من خلال توحيد معايير الجودة التي يلتزم بتوفيرها، مع ترك مساحة مرنة المربي، بما يجعل ملاحظاته وسيلة أساسية لتحسين جودة التربية.

عبء الواجبات المنزلية

وبخصوص الزمن المدرسي والواجبات المنزلية، لفت الوزير إلى العبء الذي يتحمله الأطفال بسبب عدد ساعات الدراسة والواجبات التي يصطحبونها معهم إلى المنازل، مقارنة بتجارب تعليمية أخرى.

ويعتبر الهشومي أن الواجبات المنزلية اليومية “تشكل عذابا نفسيا للأطفال ابتداء من سن السادسة والسابعة”، داعيا المسؤولين والباحثين إلى تجاوز مرحلة تشخيص الاختلالات والانتقال إلى إيجاد حلول وتنظيمات حقيقية و”اتخاذ القرارات الجريئة الصادرة عن الإرادة الصادقة والإيمان بالرسالة”.

كما شدد على أهمية أن تساهم المقررات الدراسية في بناء شخصية الطفل، وأن “تشجعه على الانفتاح والتسامح وتوسيع آفاقه”، معتبرا أن “المقرر الدراسي الذي لا يدعو إلى الانفتاح والتسامح والانطلاق وفتح الأفق أمام الطفل لبناء شخصية منفتحة ومتسامحة هو مقرر متخلف”.

وأشار إلى أن القانون الإطار كان قد “أقر تشكيل لجنة خاصة بالمحتوى البيداغوجي والتدريسي والتعلمي للمقررات الدراسية”، تضم مختصين وباحثين في علوم التربية وعلم النفس، مع مراعاة الخصائص العمرية وحاجيات كل مستوى دراسي.

راحة المربي شرط

وفي ما يتعلق بوضعية العاملين في التعليم الأولي، تحدث الهشومي عن وضع برامج لمواكبة التكوين والتكوين المستمر للمربين والمربيات، مع مراعاة أوقات هذا التكوين وساعاته، وتفادي الإثقال عليهم خلال عطل نهاية الأسبوع، يومي السبت والأحد.

واعتبر أن تحسين جودة التربية “يرتبط أيضا بالوضعية الاجتماعية والنفسية والأجرية للمربي”، قائلا إنه “لا يمكن لأي مدرس أو مرب أن يقدم أفضل ما لديه إذا لم يكن مرتاحا في وضعيته الاجتماعية والنفسية والمادية”.

وفي هذا السياق، شدد على أن “التعامل مع أطفال في سن الرابعة والخامسة يتطلب ظروفا مختلفة”، بالنظر إلى عدم قدرتهم على تفهم الضغوط التي قد يواجهها المدرسون،” بخلاف الطلبة الجامعيين الأكثر قدرة على استيعاب ظروف أساتذتهم”.

وأكد الوزير رفضه القاطع لممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، مهما كانت ظروف المدرس، محذرا من الانعكاسات النفسية “التي يتركها العنف على الأطفال، ومن إمكانية إعادة إنتاجهم للسلوك العنيف مستقبلا”.

تجارب لمواجهة الهدر المدرسي

وإلى جانب الاستفادة من التجربة الفنلندية في محاربة الهدر المدرسي، استحضر الهشومي التجربة البرتغالية، مشيرا إلى معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” التي أوردت تراجع نسبة المغادرين المبكرين للتعليم والتكوين في البرتغال بـ10.9 نقطة مئوية بين سنتي 2016 و2023، وهو أكبر تراجع مسجل في الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة.

وأرجع الوزير هذه التجربة إلى سياسة توجيه الدعم الإضافي والمباشر إلى المؤسسات التعليمية الموجودة في المناطق التي تواجه صعوبات اجتماعية أو جغرافية أو تربوية، وفق حجم الحاجيات والوضعية الأولية لكل مؤسسة.

كما استحضر التجربة الأيرلندية في الربط بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، من خلال “برنامج يستهدف المؤسسات التي تواجه الحرمان التعليمي”، ويقوم على تحديد مخاطب مسؤول عن التواصل مع الأسر ومواكبة التلاميذ الأكثر عرضة لضعف المواظبة والانقطاع عن الدراسة.

وتوقف في هذا الإطار عند التقييم المستقل لمشروع “ستار” (STAR)، الموجه إلى أبناء جماعات الرحل والأقليات في أيرلندا، مشيرا إلى أنه “أظهر إسهاما إيجابيا للدعم المباشر في تجربتهم المدرسية واستمرارهم في التعلم”.

وطرح الهشومي، انطلاقا من هذه التجربة، تساؤلات بشأن مدى معرفة الأسر المغربية بالجهة أو الشخص الذي يمكنها التواصل معه عندما يواجه أبناؤها صعوبات دراسية أو يتهددهم الانقطاع عن الدراسة، ومدى توفر هذه الجهة على الوسائل اللازمة للتنسيق والتدخل.