الممرضون يلوحون بالتصعيد في وجه التهراوي ويدينون سياسة “الإقصاء”

عبرت تنسيقية الممرضين ذوي التكوين ثلاث سنوات، المرتبين في السلمين 10 و11 قبل صدور مرسوم 217.535، عن استيائها العميق من الكيفية التي يتم بها التعاطي مع ملفات هذه الفئة في إطار الحوار الاجتماعي، ومن المقاربة التي تنتهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن الوزارة “تستمر في إنتاج ضحايا جدد بشكل ممنهج”.

وأوضحت التنسيقية في بيان استنكاري أصدرته، الاثنين 19 ماي 2025، أنه “بالرغم من نضالها المستمر ومرافعاتها المتواصلة، التي توجت سابقًا بإعادة ملف السنوات الاعتبارية إلى طاولة الحوار عقب اتفاق سنة 2002، فإن هذه الفئة لا تزال تعاني من تداعيات ذلك الاتفاق، الذي تسبب في تراجعها في جداول الترقية وضياع سنوات من مسارها المهني”.

وأشارت إلى أنه، “رغم الوعود المتكررة التي قدمتها الوزارة، وتأكيد مختلف محاضر جلسات الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين على عدم خلق ضحايا جدد، إلا أنهم فوجئوا اليوم بمقترحات جديدة تروّج لها الوزارة، تعتمد على مبررات غير منطقية وتكرّس إقصاءهم للمرة الثالثة”.

وفي غضون ذلك، عبّرت التنسيقية عن رفضها القاطع للصيغة المقترحة حاليًا من طرف الوزارة، لما تنطوي عليه من ظلم وإقصاء، مطالبة باعتماد صيغة عادلة ومنصفة تضمن استفادة جميع الممرضين المعنيين دون استثناء، على غرار ما تم في قطاعات وزارية أخرى، مع الحفاظ الكامل على ترتيب جداول الترقية، على أن يكون فقط عدد السنوات موضوعًا للنقاش.

كما رفض المصدر ذاته، بشكل مطلق أي “تبرير للإقصاء بذريعة الغلاف المالي”، معتبرا هذا الطرح “غير مقبول ويُشرعن الظلم”.

وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية إلى تبني صيغة منصفة تشمل جميع الممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم التاسع قبل صدور مرسوم 2017، إذ اعتبرت أن “أي استثناء في هذا الإطار يُعدّ استمرارًا في إنتاج الضحايا بشكل ممنهج”.

ومن جهة أخرى، وجّهت التنسيقية نداء إلى جميع النقابات الصحية لتحمل مسؤوليتها التاريخية، والدفاع الجاد والمسؤول عن هذا الملف، وطالبت بتمكين الفئة المتضررة من سنوات اعتبارية جبرا للضرر والحيف المزمن الذي طالها.

كما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى رفع الحيف عنها والاستجابة لمطلبها المشروع والمتمثل في استرجاع “السنتين المقرصنتين”، معتبرة ذلك حقا مكتسبا لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.

وفي ختام البيان، حمّلت التنسيقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع، وأعلنت عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقها “المهضومة”، بدءا بحمل الشارة السوداء كشكل إنذاري أولي.