المفوضون القضائيون ينتقدون تصريحات وهبي ويطالبون بمناظرة وطنية لحلحلة الملفات العالقة

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، محمود أبو الحقوق، أن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول ما وصفه الأخير بـ “رفض المفوضين القضائيين للتبليغ الجنائي”، تصريحات “خطيرة وغير مبنية على معطيات صحيحة”، مشددا على أن الوزير لم يتواصل مع الهيئة ولم يستمع إلى المهنيين المعنيين قبل الإدلاء بهذه المواقف.

وأوضح أبو الحقوق في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” السبت 15 نونبر 2025 ، أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مرتبطة باتفاقية مع وزارة العدل لتقنين التبليغ الجنائي والزجري، مشيرا إلى أنها تقدمت منذ شهر شتنبر الماضي بطلب لعقد لقاء رسمي لمناقشة هذا الموضوع، “إلا أن الوزارة لم تستجب حتى الآن”.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن المفوضين القضائيين يقومون بإجراءات التبليغ الجنائي والزجري منذ مدة، وغالبا “بالمجان لمساعدة القضاء، و العديد منهم لم يستخلصوا أتعابهم بعد”.

وأكد المتحدث أن تصريحات الوزير حول تدخل جهة أخرى في تحديد أتعاب المفوضين القضائيين “غير مقبولة إطلاقا”، مشددا على استقلالية المفوضين وحقهم في تقرير وضعهم المالي.

وأوضح المصدر أن تصريحات الوزير المتكررة حول توظيف موظفين لمزاحمة المفوضين القضائيين تعكس “عقلية انتقامية وموقفا معاديا للمهنة”، مذكرا في هذا الإطار بالوضع الاجتماعي “المزري” الذي يعيشه الكثير من المفوضين القضائيين، و كذا البطالة التي يعيشها الخريجون.

وفي غضون ذلك، دعا أبو الحقوق الوزير إلى فتح “حوار جاد ومسؤول” مع الهيئة لحل الإشكالات العالقة، بعيدا عن المواقف الإعلامية التي تعتبرها الهيئة مسيئة للمهنة، مشيرا إلى أن “مقترحات الهيئة حول مسودة مشروع الأتعاب كانت أرضية للتفاوض لتحسين الوضع المادي والاجتماعي للمفوضين، وليس للمبالغة أو الاستفادة غير المبررة”.

وخلص رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى التأكيد على أن أي تدخل من طرف خارجي لتحديد الأتعاب أو مزاحمة المفوضين القضائيين لن يتم قبوله، مشددا على أن الهيئة ستواصل الدفاع عن حقوق مهنييها “بكل صرامة ومسؤولية”.

وفي هذا السياق، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد صرح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة يوم الأربعاء 12 نونبر 2025 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن “المفوضين القضائيين يرفضون التبليغ الجنائي”، معلنا عزمه توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني، مع الإشارة إلى اعتراض جهة معينة على أتعاب المفوضين القضائيين، وهو ما أثار ردود فعل قوية من الهيئة الوطنية.

وتفاعلا مع ذلك، أكدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بيان لها، الأربعاء المنصرم، “أن السيدات والسادة المفوضين القضائيين لا يرفضون التبليغ الزجري، بل ينخرطون بشكل إيجابي وفي أغلب الحالات بالمجان لخدمة القضاء”.

كما أوضحت الهيئة أن مقترحاتها بشأن مشروع قرار الأتعاب قُدمت كأرضية للتفاوض الجاد لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمفوضين القضائيين، وضمان كرامتهم، في إطار المقاربة التشاركية.

وأعربت الهيئة ذاتها، عن استنكارها الشديد لأي تدخل من أي جهة في مهنتها، خاصة فيما يتعلق بأتعاب المفوضين، مؤكدة “رفضها المطلق لهذه التدخلات”.

ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية حول منظومة أتعاب المهن القانونية، والرفع من المستوى المهني وتحقيق المساواة بين مختلف مكونات العدالة، مع التشبث بالحوار الجاد والمسؤول لحلحلة الملفات العالقة.