المغرب يسعى لتسريع إصدار تصاريح المرور لإعادة مواطنيه المقيمين بطريقة غير نظامية في فرنسا

خلال زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للمغرب الأسبوع الماضي، لم تظهر قضية الهجرة بقوة في خطابه وتصريحاته، إلا أنها بقيت في الخلفية، خصوصا أن قضية المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا، كانت من بين القضايا التي فجرت آخر أزمة بين البلدين، والتي كان قد طال أمدها.

وفي السياق ذاته، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريحات أدلى بها في حوار مع صحيفة “لو بوان” الفرنسية، فيما يشبه الاستجابة للمطلب الفرنسي، إن المغرب يسعى إلى تسريع إصدار تصاريح المرور لإعادة مواطنيه المقيمين بطريقة غير نظامية في فرنسا.

وأضاف بوريطة، إن العملية ستتم بالتنسيق مع السلطات الفرنسية، لضمان سرعة التعرف على المهاجرين غير الشرعيين وتسهيل عودتهم، مؤكدا أن القنصليات المغربية تلقت تعليمات للتعاون الوثيق مع الشرطة لتسريع هذه العملية.

ومع وجود جالية مغربية مندمجة جيدًا تضم ​​عدة ملايين من المغاربة، غالبيتهم من الطلاب والمهنيين في فرنسا، فإن المغرب حسب بوريطة حريص على الحفاظ على هذه الصورة الإيجابية.

وشد بوريطة على أن المغرب سيعيد من هم في وضع غير نظامي والذين تم تحديدهم على أنهم مغاربة دون أي انحراف، وبروح من المسؤولية والالتزام المشترك.

وأعطى الوزير ممثالا بقضية القاصرين غير المصحوبين، وقال إنه في سنة 2018، أعطى الملك محمد السادس تعليمات بتحديد الأطفال الذين لديهم عائلة أو الذين يمكن إيوائهم في مراكز بالمغرب. وفي يونيو من نفس العام، تم إرسال بعثة إلى فرنسا لتحديد هويتهم؛ وبعد 4 أشهر، تبين أن ثلثي القاصرين البالغ عددهم 717 قاصرا الذين تمت مقابلتهم ليسوا من أصل مغربي.

وحمل بوريطة المسؤولين الفرنسيين مسؤولية تعثر عملية الإعادة، وقال إنه عندما أراد المغرب إعادة القاصرين، واجهت العملية قيودًا فرضها قاضي الأحداث، والذي يمنع نقل القاصرين حتى بلوغهم سن الرشد، في ثغرة قال إن شبكات الاتجار بالبشر تستغلها.

وكانت باريس قد اتهمت المغرب في شتنبر 2021 بعدم التعاون لإعادة مواطنيه المقيمين بطريقة غير قانونية على أراضيها، مقررة تبعا لذلك تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة.

وفي اليوم نفسه، قال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.

وأوضح أن “السبب الأول هو أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير النظامية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.

وتابع: “السبب الثاني يتعلق بكون المملكة من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (في فرنسا)، حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.

وشدد بوريطة على أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.