المغرب يستعد لبدء إجراء ”الزبون السري” بهدف اختبار جودة الفنادق

تستعد وزارة السياحة لإطلاق زيارات مفاجئة دورية أو ما يعرف بـ”الزبون السري”، على مستوى مختلف مؤسسات الإيواء السياحي خلال الأشهر المقبلة، في إطار إجراءات رقابية جديدة تهدف إلى رفع جودة الخدمات، وذلك حسبما أفادت صحيفة “MEDIAS24” الناطقة باللغة الفرنسية.

وتسعى الدولة من خلال إجراء “الزبون السري” إلى التأكد من مدى احترام المؤسسات للخدمات والبنى التحتية المعلن عنها، خاصة تلك المصنفة بثلاث نجوم أو أكثر.

وحسب ذات المصدر سيتم اعتماد تقارير الزبائن المتخفين كأساس لتوجيه إشعارات للمؤسسات التي تسجل ملاحظات سلبية، دون اللجوء الفوري إلى العقوبات، مع إتاحة فرصة لإعادة الزيارة مرة أو اثنتين قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

ويُرتقب أن تُسند هذه العمليات في مرحلة أولى إلى خبراء دوليين في مراقبة جودة الخدمات الفندقية، على أن يتم لاحقًا تكوين طواقم وطنية لتقاسم المهام بنسبة 50% لكل طرف في أفق 2027، وهو الموعد المحدد لإعادة تصنيف كافة المؤسسات المصنفة بثلاث نجوم فما فوق.

ويعتمد هذا الإجراء على إطار قانوني جديد يتمثل في القانون 80.14، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 27 ماي الماضي، ويهدف إلى تحديث وتطوير نظام تدبير وجودة مؤسسات الإيواء السياحي، بما فيها الفنادق المصنفة وغير المصنفة.

من جانب آخر، أثار تقعيل إجراء “الزبون المجهول” جدلاً بين الفاعلين في القطاع، إذ عبّر بعض المهنيين عن تحفظهم على إجراء زيارة مفاجئة واحدة فقط، معتبرين أن الظرفية قد تؤثر على التقييم، واقترحوا بدلًا من ذلك اعتماد زيارة أولى “تجريبية” تُمكّن المؤسسة من تحسين أدائها قبل التقييم الرسمي.

كما واجه القانون انتقادات بسبب عدم شموله في صيغته الحالية للمنصات الرقمية مثل Airbnb، التي تُشكّل نسبة كبيرة من المبيتات السياحية في المغرب. ويطالب المهنيون العاملون في هذا النوع من الإيواء بإطار قانوني واضح يُمكنهم من تصنيف منشآتهم، وأداء الضرائب المحلية على غرار الفنادق، والانخراط في المنظومة الرسمية مع ما يتيحه ذلك من امتيازات وحماية قانونية.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة