المغرب يحصل على قرض بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج خفض الكربون

حصل المغرب على قرض من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، تصل قيمته إلى 200 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج مشترك مع البنك الدولي يهدف إلى مواكبة تنفيذ البرنامج الوطني لخفض انبعاثات الكربون.

وحسب بلاغ للبنك فإن هذا التمويل يسعى إلى تعزيز مساهمة المغرب المحددة وطنياً في مكافحة التغير المناخي، مع التركيز على التكيف المناخي، وحماية النظم البيئية الضعيفة، وتعزيز قدرات المؤسسات في هذا الجانب.

ويرتكز البرنامج على أهداف من بينها تعزيز الحوكمة المناخية عبر تمويل تشغيل رادارات جوية للأرصاد لتحسين التنبؤات المناخية، وتأمين البنية التحتية للطاقة المتجددة، بالإضافة لدعم سبل العيش في المناطق الواحية، وذلك من خلال تطوير قطاع نخيل التمر، زراعة النباتات المقاومة مثل الأركان والصبار والزيتون، وإعادة تأهيل البنية التحتية المائية التقليدية.

وتشارك عدة جهات وطنية مهمة في تنفيذ هذا البرنامج، منها الوكالة الوطنية لتنمية المناطق الواحية والأركان (ANDZOA)، والوكالة للتنمية الفلاحية (ADA)، والمديرية العامة للأرصاد الجوية (DGM)، ومديرية الري وتدبير الفضاء الزراعي (DIAEA)، والمعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA).

ويهدف البرنامج إلى تعزيز سلاسل القيمة الريفية، وخلق وظائف خضراء، وترسيخ آليات التنسيق المؤسسي في مجالات التمويل المناخي، والبيانات البيئية، وإدارة المخاطر.

كما يعتمد القرض على التمويل القائم على النتائج، مع مؤشرات أداء واضحة تشمل تشغيل الشبكة الوطنية المناخية، وتحسين مرونة النظم البيئية الواحية، وحماية الموارد المائية في المناطق المستهدفة.

ويكر أن المغرب قد وضع الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون تتضمن رؤى واضحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، عبر تقليص التبعية الطاقية عن طريق تعميم الكفاءة الطاقية والاقتصاد الدائري في قطاعات الصناعة والبناء والنقل، وتعزيز الطاقات المتجددة لتقليل واردات الوقود الأحفوري.

كما تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية بدعم التقنيات النظيفة وتطوير الهيدروجين الأخضر، مع تحقيق أهداف قطاعية محددة لخفض الانبعاثات في مجالات الطاقة، الصناعة، البناء، النقل، والنفايات، إلى جانب تطوير نظم زراعية وغابية مستدامة ذكية مناخياً.

وتشمل الاستراتيجية أكثر من 90 إجراءً عبر القطاعات المختلفة لتحسين النجاعة الطاقية، إدارة النفايات، احتجاز الكربون، وتحقيق إنتاج 96% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2050، مع التخلص التدريجي من الفحم بحلول 2040.

كما تسعى لتقليص واردات الوقود الأحفوري بنسبة 73% بحلول 2050، مما يقلل هشاشة الاقتصاد أمام الأزمات الدولية، مع التأكيد على المشاركة الفعالة للجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان انتقال مناخي عادل وشامل.

*نسرين أولفقيه_ صحافية متدربة