المغرب ورواندا يوقعان اتفاقية حول خدمات النقل الجوي بين البلدين

وقع المغرب ورواندا، يوم الخميس 25 شتنبر 2025 بمونتريال، اتفاقية حول خدمات النقل الجوي بين البلدين، وذلك على هامش الدورة الـ42 لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها بمقر المنظمة كل من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، وسفير رواندا في كندا، هيغيرو بروسبر، إلى تطوير التعاون في مجال النقل الجوي الدولي بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.

وبهذه المناسبة، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بسلامة الطيران، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والسلامة في النقل الجوي الدولي، فضلا عن تقوية التنسيق داخل المحافل الإقليمية والدولية.

وتجسد هذه الاتفاقية، التي جرت مراسم توقيعها بحضور سفيرة المغرب في أوتاوا، سورية عثماني، التزام البلدين بدعم حضور إفريقيا في مجال الطيران المدني الدولي، انسجاما مع رؤية المغرب لجعل المملكة منصة إقليمية تربط إفريقيا بباقي القارات، وتدعم الاندماج الإفريقي في قطاع النقل الجوي.

وأوضح قيوح، في تصريح للصحافة، أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تفعيل السياسة الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة والدول الإفريقية من خلال تشجيع فتح خطوط جديدة.

وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن شركة الخطوط الملكية المغربية تؤمن رحلات نحو حوالي 27 بلدا إفريقيا بشكل يومي، بمعدل 600 رحلة أسبوعيا.

كما أبرز قيوح، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في أشغال جمعية منظمة الطيران المدني الدولي، أن هذه الجهود تندرج ضمن الاستراتيجية التي يعتمدها القطاع، والتي تروم مضاعفة عدد المسافرين من 40 مليون حاليا إلى 80 مليونا في أفق سنة 2030.

من جانبه، أشاد بروسبر بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف الدبلوماسي أن اتفاقية خدمات النقل الجوي ستمكن أيضا من تطوير قطاع النقل الجوي في البلدين، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين المغرب ورواندا في مجالات مرتبطة بالطيران المدني.

وتعكس مشاركة المملكة في أشغال الدورة الـ42 لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي، المتواصلة إلى غاية 3 أكتوبر المقبل، التزامها الراسخ بخدمة التنمية المستدامة وأمن الطيران المدني، ورغبتها في الإسهام في توطيد التعاون الدولي في هذا القطاع الاستراتيجي، حسب وزارة النقل واللوجستيك.

وتجتمع منظمة الطيران المدني الدولي مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بدعوة من مجلس المنظمة، ويشارك فيها 193 بلدا عضوا إلى جانب عدد كبير من المنظمات الدولية، حيث تحدد السياسة العالمية للمنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.