المعارضة تحمّل الحكومة المسؤولية السياسية عن انهيار النسيج المقاولاتي

وجهت المعارضة البرلمانية انتقادات حادة لسياسة الحكومة في تدبير القطاعات الاقتصادية، محمّلة إياها المسؤولية السياسية عما وصفته بـ”الانفجار الحقيقي” في حالات إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، يوم الاثنين 15 دجنبر 2025.

وفي هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، إن “لغة الأرقام تدين السياسة الحكومية ولا تزكي الخطاب الرسمي”، مشيرة إلى تسجيل أزيد من 60 ألف حالة إفلاس خلال سنتي 2022 و2024 عبر المساطر القضائية، مؤكدة أن “الوضع أخطر من ذلك بكثير”، بالنظر إلى آلاف المقاولات التي أغلقت أبوابها في صمت.

وأوضحت التامني أن إفلاس المقاولات لا يعني فقط أرقاما اقتصادية، و إنما “ضياع أسر، وفقدان مناصب شغل، وانهيار التماسك الاجتماعي”، معتبرة أن السبب يعود إلى “سياسة حكومية انتقائية تخدم أقلية محتكرة، وتترك الأغلبية تواجه الانهيار”.

وأضافت المسؤولة البرلمانية أن الحكومة “لا تدبّر الإدماج الاقتصادي، بقدر تدبيرها الإقصاء والاحتكار والزبونية والريع، وتُقدّم ذلك على أنه نجاح”، محمّلة إياها المسؤولية السياسية الكاملة عن موجة الإفلاسات.

من جهتها، اعتبرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، أن مؤشرات الفقر والفوارق والبطالة تكشف عمق الأزمة، مبرزة أن “9 من كل 10 مقاولات صغرى وجد صغيرة تفلس خلال السنة الأولى من إنشائها”، ما يعكس، حسب تعبيرها، “غياب مقاربة مندمجة لدعم النسيج المقاولاتي”.

وشددت منيب على ضرورة محاربة الفساد، ووضع إطار قانوني واستراتيجي شامل يهم تمويل وتكوين ومواكبة وحماية المقاولات، في إطار جهوية متقدمة “متكاملة ومتضامنة”، متسائلة عن غياب رؤية واضحة، خاصة بعد تجربة جائحة كورونا التي “كشفت الحاجة الملحة إلى سيادة صناعية حقيقية”.

وأكدت المتحدثة أن الحجر الصحي أدى إلى موجة إفلاسات ما تزال مستمرة، معتبرة أن السيادة الصناعية تمر عبر “الأدمغة المغربية، والعلامة المغربية، والخدمات والإنتاج الوطني”، داعية إلى إطلاق “ثورة صناعية” حقيقية، وتشجيع المقاولات المغربية بدل الاكتفاء بتتبع سياسات الاستثمار الخارجي.

كما طالبت منيب ببناء علاقات اقتصادية متوازنة، وتجديد مفهوم الوطنية الاقتصادية، وتوفير الطاقة بثمن مناسب، معتبرة أن “الاقتصاد في جوهره طاقة متحولة”، وأن أي إقلاع اقتصادي يظل رهينا بكلفة الطاقة واستقلال القرار الصناعي.