“المصباح” يطالب بمهمة استطلاعية حول الهجمات السيبرانية بالمغرب

طالبت المجموعة النيابية العدالة والتنمية بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وقائع الهجمات السيبرانية التي طالت النظم المعلوماتية لعدد من الهيئات العامة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بالمملكة.

وجاء هذا الطلب، الذي وقّعه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، في مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية محمد ودمين، استنادًا إلى المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتهدف المهمة الاستطلاعية، وفق الوثيقة ذاتها، إلى تقييم مدى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030، ورصد الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية، لاسيما على مستوى الإطار المؤسساتي والقانوني والحكامة السيبرانية.

كما تسعى المهمة التي تطالب بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الوقوف على التدابير المتخذة من طرف المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة لحماية أمنها السيبراني، ومدى امتثال أنظمة الحماية المعتمدة لديها للمعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى فحص مستويات التنسيق مع لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، التابعة للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.

وأشارت المجموعة البرلمانية إلى أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية باتا يشكلان رهانًا حاسمًا في السياق الدولي الراهن، معتبرة أن الهجمات الإلكترونية تمثل خطرًا أمنيًا حقيقيًا، لما لها من قدرة على اختراق الأنظمة واستهداف البيانات الحساسة وسرقتها، بل وحتى توجيه الأجهزة الإلكترونية عن بعد لأغراض تدميرية أو لأهداف سياسية.

وأوردت المذكرة المرفقة بالطلب أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في عدد من الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، من بينها “المغرب الرقمي 2013″، و”المغرب الرقمي 2020″، ثم “استراتيجية التحول الرقمي 2030″، التي أطلقت في إطار تطوير الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكدت الوثيقة على أهمية الرقمنة كرافعة للتنمية، لما لها من دور في تسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي، والرفع من فعالية التفاعل بين المرتفقين والإدارات، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.