“المصباح” يحمل وزيرة الإسكان مسؤولية انهيار المبنى السكني بفاس

حملت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، كاتب الدولة المكلف بالإسكان ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسؤولية فاجعة إنهيار المبنى السكني بفاس، معتبرا أن ذلك “جاء بعد رفضهما تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا بها ومتواترة في السابق”.

واستنكر حزب العدالة والتنمية في بيان له، “استخفاف واستهتار” كاتب الدولة في الإسكان بحرمة الضحايا وبعقول المواطنين والمواطنات، بجوابه بالبرلمان حول الفاجعة التي ذهب ضحيتها 10 مواطنين، معتبرا أنه من من خلاله حاول “التهرب” من المسؤولية.

وشدد حزب “المصباح”  على أنه “يتحمل باعتباره كاتب الدولة في الإسكان منذ التعديل الحكومي في 2024 وتتحملها قبله وزيرته في هذا القطاع منذ 2021″، مشيرا إلى “مسؤوليتهما تكمن في بلورة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتتبع ومعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط”.

وجاء جواب كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان أديب ابن ابراهيم خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الاثنين 12 ماي 2025، حيث ألقى مسؤولية الفاجعة على رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة خلال الولاية الانتدابية السابقة، معتبرا أن” قرار الإفراغ صدر سنة 2018″.

واعتبر البيان أن “هذا الجواب يدل على ضعف كاتب الدولة المكلف بالإسكان وجهله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة ومسؤولية وزرارته ومختلف السلطات المركزية والترابية في هذا المجال، سواء تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، أو تلك المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري”.

وفي السياق ذاته، دعا حزب العدالة والتنمية كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى الاطلاع الجيد على المقتضيات القانونية المؤطرة لملف البنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، حتى يميز بدقة بين اختصاصات مختلف المتدخلين في هذا الملف.

وأكد الحزب أن صلاحيات رئيس الجماعة تقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية المخولة له في هذا المجال، في حين تبقى مسؤولية المراقبة وتسخير القوة العمومية لتنفيذ قرارات الإفراغ من اختصاص السلطات المركزية والترابية.

وشدد الحزب على أن الوزارة المكلفة بالإسكان، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي ترأسها، إضافة إلى اللجنة الإقليمية المعنية بتحديد المناطق المتضررة تحت إشراف عامل العمالة، كلها تتحمل مسؤوليات واضحة ومباشرة في تتبع وضعية المباني المهددة بالسقوط.

وأضاف البيان أن “إطلاق تصريحات اتهامية دون سند قانوني لا يعفي كاتب الدولة من المساءلة، بل قد يضعه تحت طائلة المتابعة القانونية”.

وفي غضون ذلك، عبر حزب العدالة والتنمية عن امتعاضه من المفردة التي تلفظ بها كاتب الدولة المكلف بالإسكان في معرض جوابه بخصوص هذه الفاجعة بقوله “لذلك فاس”، مبرزا أن “هذه المفردة تحمل دلالات تنقيصية في حق فاس العاصمة العلمية والروحية للمملكة الشريفة، ذات المكانة المرموقة والمحفوظة وطنيا وعالميا”.

وكان الحي الحسني بمدينة فاس، قد اهتز في الساعات الأولى من صباح الجمعة 09 ماي 2025، على وقع انهيار مبنى سكني، مكون من 6 طوابق، وهو ما خلف عددا من الوفيات والجرحى في صفوف الساكنة.