“المصباح”: طريقة تمرير قانون المسطرة الجنائية تعكس هيمنة سياسية

قال حزب العدالة والتنمية إن نشر قانون المسطرة الجنائية دون إحالته على المحكمة الدستورية من نتائج ما سماه “الهيمنة السياسية”، واعتماد منطق الأغلبية العددية لتمرير قوانين مرتبطة بالحقوق والحريات بشكل انفرادي.

وعبر الحزب، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عن أسفه لنشر قانون المسطرة الجنائية، “الذي يعتبر من أهم القوانين المؤطرة لحماية الحقوق والحريات”، دون إحالته على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور.

وأكد الحزب أن هذا الإجراء كان يستدعي، على غرار قانون المسطرة المدنية، التأكد من دستورية بعض المقتضيات التي وُجهت بشأنها ملاحظات جدية من قبل فرق المعارضة ومؤسسات دستورية ومدنية، “لكونها تمس بحقوق وحريات محمية دستورياً وتشكل قواعد جوهرية لضمان شروط المحاكمة العادلة”.

واعتبر البلاغ أن ما وقع يُعد من نتائج “الهيمنة السياسية”، مشدداً على أن مثل هذه القضايا “لا يمكن أن تُحسم فقط بمنطق الأغلبية البرلمانية، بل تقتضي مقاربة توافقية ومسؤولة تراعي حساسية الموضوع وأثره المباشر على حقوق المواطنين”، داعيا إلى “استدراك الأمر متى توفرت الظروف التشريعية لذلك”.

وفي السياق نفسه، عبرت الأمانة العامة للحزب عن رفضها لما سمته “المقاربة الانفرادية” التي تنتهجها الحكومة للتقرير في القضايا الكبرى والملفات المصيرية، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة “لا تقبل بطبيعتها الخضوع لمنطق الأغلبية العددية، وتستوجب إشراكا واسعا وتوافقا يؤمن التعبئة الجماعية”.

ونبه البلاغ إلى خطورة هذه المقاربة في مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، مسجلاً أن هذا الإقصاء أدى إلى “نتائج كارثية”، أبرزها مقاطعة الدراسة لأزيد من خمسة أشهر في قطاع التعليم، وما يقارب السنة في كليات الطب والصيدلة.

وانتقد الحزب حذف المشروع للمقتضيات المرتبطة بمرجعية وثوابت المجتمع والدولة، وعدم أخذه بملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ودعا إلى سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار والتشاور مع النقابات والمهنيين، وفتح نقاش عمومي مسؤول حول إصلاح الجامعة والنهوض بالبحث العلمي، بما ينسجم مع المرجعيات والثوابت الدستورية والرؤية الاستراتيجية للتعليم وتطلعات مغرب الغد.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن صدور القانون رقم 03.23 المعدل للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، وذلك بعدما أثار العديد من النقاشات خلال مساره التشريعي، على أن يبدأ تنفيذ مقتضياته بعد ثلاثة أشهر.

وأكد البلاغ، الصادر عن وزارة العدل، يوم السبت 13 شتنبر 2025، أن اعتماد النص الجديد. “يترجم الإرادة السياسية (…) لترسيخ دولة الحق والقانون ومواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة”.

وأوضح المصدر أن القانون استجاب للتوجيهات الملكية التي دعت في مناسبات عدة إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة، “كما جسد روح دستور 2011 الذي أرسى حماية الحقوق والحريات كأحد أسس المغرب الديمقراطي الحداثي”.

وشدد البلاغ على أن “النص الجديد يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال توسيع حقوق الدفاع، وتثبيت قرينة البراءة، وضمان الحق في محاكمة داخل آجال معقولة، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية”.