المحامون يلوحون بتصعيد غير مسبوق ويواصلون التوقف الشامل رفضا لمشروع قانون المحاماة

أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن استمرار “تجاهل المطالب المشروعة للمحامين” سيؤدي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، محملة الحكومة كامل المسؤولية لما قد يمس حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة نتيجة التعطيل القسري لمرفقها.

وقررت مكتب الجمعية في بلاغ لها، الجمعة 06 فبراير 2026، أنه “أمام عدم التفاعل الحقيقي مع هذه المطالب إلى غاية الآن”، فإن مكتب الجمعية يدعو إلى الاستمرار فيما تقرر سابقا من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.

وللخروج من هذه الأزمة غير المسبوقة، يرى المحامون على أن الحل “هو سحب المشروع واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في كل نقاش مستقبلي بشأنه”.

وشدد البلاغ على أن المرحلة المقبلة “تقتضي المزيد من اليقظة والتعبئة المتواصلة والاستعداد المستمر لخوض أشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه”.

وأشارت الجمعية إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر منها المهنة، “هي مرحلة دقيقة وحاسمة تستوجب المزيد من الصمود واليقظة، ورص الصفوف” دفاعا عن استقلاليتها وصونا لرسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

يأتي ذلك، عقب الوقفة الوطنية التي خاضها المحامون يوم الجمعة 06 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط رفضا لمشروع القانون رقم 66.23، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي صادقت عليه الحكومة بداية يناير الماضي.

واعتبر المحامون أن هذه الوقفة ليست سوى محطة أولى في مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات، فرضته خطورة المرحلة والدقة البالغة للرهانات المطروحة، وأن الدفاع عن مهنة المحاماة واستقلاليتها ومكانتها الدستورية لن يكون موضوع مساومة أو تراجع.

وفي هذا الإطار، دعت الجمعية كافة مكونات الأسرة المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتهم والاستمرار في التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن ويعزز مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة في ظل الدولة الديمقراطية.

ومن جانب آخر، أشاد مكتب الجمعية بما وصفه بـ “الحس النضالي الحضاري والمحطة المهمة التي حج إليها الآلاف من الزميلات والزملاء من كافة ربوع المملكة، وما حملته من رسائل واضحة”.

وفي غضون ذلك، ثمن مكتب الجمعية كل المواقف التي تم التعبير عنها صراحة من لدن أحزاب سياسية مشهود لها بالدفاع عن استقلالية المحاماة وحصانتها، ومنظمات حقوقية ومهنية انتصرت في بلاغاتها وبياناتها لرسالة المحاماة.