المحامون يعودون إلى المحاكم الاثنين بعد تجميد مسار مشروع قانون المهنة

قرر المحامون العودة، انطلاقا من الاثنين 16 فبراير 2026، إلى استئناف تقديم خدماتهم المهنية ووقف الاحتجاج الذي انخرطوا فيه على امتداد أسابيع ضد مشروع قانون المهنة، وذلك بعد تجميد مساره مؤقتا وإخضاعه لمراجعة في إطار لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة.

وأكدت جمعية هيئات المحامين أن هذا القرار جاء على إثر اجتماع جمع رئيس الجمعية الحسين الزياني، برئيس الحكومة عزيز أخنوش، أفاد خلاله هذا الأخير بعدم إحالة المشروع على البرلمان، مع تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش مسؤول، جاد، وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة

كما أوضح البلاغ أن الجمعية قررت التفاعل إيجابا مع هذه المبادرة وذلك بالعودة للحوار عبر اللجنة المذكورة، والتي ستعقد أول اجتماع لها الجمعة 13 فبراير 2026.

كما حيت الجمعية “صبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبروا عنه من تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة التي بنيت عليها مهنة المحاماة من استقلال وحصانة وغيرها من المكتسبات”.

وكانت المحاكم المغربية قد عاشت حالة شلل شبه كامل، بعد أكثر من أسبوعين ونصف من إضراب المحامين، حيث يتعلق الأمر بشكل مباشر بعشرين ألف محامية ومحامٍ توقّفوا عن أداء مهامهم منذ أسابيع، وتشمل الأزمة 88 محكمة ابتدائية، و33 محكمة استئنافية، ومحكمة النقض، إضافة إلى عشرات مراكز القاضي المقيم، حيث تُعقد الجلسات دون مردود، وتتأجل الملفات مرة تلو الأخرى.